٢٤
كتاب البيوع / باب النهي عن بيع الدين بالدين ... إلخ
سماع الحسن من سمرة ، ورجاله ثقات . ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر (۱) . قال الترمذى: الحسن عن سمرة في هذا أصح .
قوله : « فهى للأول منهما » : فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين ، وبه قال الجمهور ، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا، وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهرى ، وروى عن عمر ، فقالوا : إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها ؛ لأن الدخول أقوى ، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين (٢)
طويل .
قوله : « وأيما رجل باع .... إلخ » : فيه دليل على أن من باع شيئاً من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم ، بل هو باطل لأنه باع غير ما ملك (٣) . إذ قد صار في ملك المشترى الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقراضها ؛ لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع
.
باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه
٢١٨٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ بَيع الكالي بالكالي. رواه الدارقطني (٤) ۲۱۸۷ - وعَن ابْنِ عَمَرَ قَالَ : أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقُلتُ : إِنِّى أبيعُ الإِبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخَذُ الدَّرَاهِم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال : « لا بأس أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا ما لمْ تفْتَرقا وبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ ، وفى لفظ بَعْضِهِمْ : أبيع بالدنانِيرِ وَآخَذُ مكانها الوَرِقَ وأبيع بالوَرِقِ وآخَذُ مكانها الدَّنانير (٥) ، وفيه دليل على جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنْ كان فى مدة الخيارِ ، وعلى أنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا يَدْخُلُ الصرف
الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم (٦) ، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذى كما قال الدارقطني وابن عدى وقد قال فيه أحمد : لا تحل الرواية عنه عندي ولا
،
(۷)
أعرف هذا الحديث عن غيره . وقال : ليس فى هذا أيضاً حديث يصح ، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ، وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . انتهى .
(1) أحمد ١٤٩/٤ ، والنسائى فى الكبرى (٦٢٧٩) ، والأم ١٦/٥ (۲) في ( أ ) : « المفرعين » ، والمثبت من ( ب ) . (٤) الدار قطنی ۷۲/۳ (۲۷۰)
(۳) في ( ب ) : « يملك »
(٥) أحمد ۸۳/۲ ، وأبو داود (٣٣٥٤) ، والترمذى (١٢٤٢) وقال : ( هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب » ، والنسائي (٤٥٨٢) ، وابن ماجه (٢٢٦٢)
(٦) الحاكم في المستدرك ٥٧/٢ وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي
(۷) الدارقطني ۳/ ۷۲ ( ۲۷ ) ، والكامل في الضعفاء ٣٣٥/٦
الجزء 4 — ص ٢٤