نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٠١٦

1/0 ۲ كتاب البيوع / باب النهى عن بيع الدين بالدين ... إلخ ٢٥ ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الكالي بالكالي (١) المذكور فلا يصلح شاهداً . والحديث الثاني صححه ولكن في إسناده موسى ، (۲). ، دین بدین) الحاكم وأخرجه ابن حبان والبيهقي (۳) وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب ، وذكر أنه روى عن ابن عمر موقوفاً (٤) ، وأخرجه النسائي موقوفاً عليه . قال البيهقي : والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب (٦) . وقال شعبة : رفعه لنا أيضاً (0) سماك وأنا أفرقه · 6 قوله : ( الكالي بالكالئ ( : هو مهموز . قال الحاكم : عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة ، كذا نقله أبو عبيد في الغريب (۷) وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة وروى البيهقي عن نافع قال : هو بيع الدين بالدين (۸) . وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين ، وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلامه السابق ، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم . قوله : ( بالبقيع ) : قال الحافظ : بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد قال النواوى (۹) : ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور . وقال ابن باطيش : لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون ، حكى ذلك عنه فى التلخيص وابن رسلان في شرح السنن قوله : « لا بأس ... إلخ : فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعاً ، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم ، فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر ، فلا يجوز بيع قوله : ( ما لم تفترقا وبينكما شيء » فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس ؛ لأن الذهب والفضة مالان ربويان أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس ، وهو محكى عن عمر وابنه عبد الله لي والحسن والحكم وطاوس والزهرى ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثورى والأوزاعي وأحمد وغيرهم وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ، وهو أحد قولى الشافعى : أنه مكروه أى الاستبدال المذكور ، والحديث يردّ عليهم . واختلف الأولون فمنهم من قال : يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد . وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص ، وهو خلاف ما في الحديث من قوله : ( بسعر يومها » وهو أخص من ، (۲) الطبراني في الكبير ٢٦٧/٤ (٤٣٧٥) (۱) في (ب) : « كالى بكالي » (۳) الحاكم في المستدرك ٤٤/٢ وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي، وابن حبان (٤٨٩٩) ، والبيهقي في الكبرى ٢٨٤/٥ (٤) الترمذى (١٢٤٢) (٥) النسائي (٤٥٨٢) ، وضعفه الألباني (۷) غريب الحديث ٢٠/١ (۸) البيهقي في الكبرى ٢٩٠/٥ (۹) فى ( ب ) : « النووى » وكلاهما صحيح (٦) البيهقي في الكبرى ٢٨٤/٥
الجزء 4 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.