نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٠١٤

كتاب البيوع / باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر ۲۳ الحق أنه ضعيف جدا، ولم يتعقبه ابن القطان ، بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظ : وهو جرح مردود ، فقد روى عنه ذلك ثلاثة . كما في التلخيص ، وقد احتج به النسائي ، وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك » (۱) 6 قوله : « ما ليس عندك » : أى ما ليس فى ملكك وقدرتك ، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذى لا يقدر على انتزاعه ممن هو فى يده ، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه ، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه ، ويدل على ذلك معنى «عند» لغة قال الرضى : إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيداً. انتهى . فيخرج عن هذا ما كان غائباً خارجاً عن الملك أو داخلاً فيه خارجاً عن الحوزة ، وظاهره أنه يقال لما كان حاضراً وإن كان خارجاً عن الملك فمعنى قوله : « لا تبع ما ليس عندك ) أي ما ليس حاضراً عندك ولا غائباً في ملكك وتحت حوزتك . قال البغوى : النهى فى هذا (۲) الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها أما بيع شيء موصوف فى ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه ، فلو باع شيئاً موصوفاً في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط فى البيع جاز ، وإن لم يكن المبيع موجوداً في ملكه حال العقد كالسلم . قال : وفى معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذى لا يعتاد رجوعه إلى محله ، فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلاً لم يصح أيضا عند الأكثر إلا النحل، فإن الأصح فيه الصحة، كما قاله النواوى (٤) فى زيادات الروضة ، وظاهر النهي تحريم ما لم يكن فى ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته ، وقد استثنى من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم ، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشترى إذ هو كالحاضر المقبوض (۳) เ باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر ، ٢١٨٥ - عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النبي الله قالَ : ( أَيُّما امْرَأَة زَوْجَهَا وَلَيَّان فَهْيَ للأَوَّلُ مِنْهُما وَأَيُّمَا رَجُل بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ للأَولِ مِنْهُما » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَنَّ ابنَ مَاجَهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (0) فصل النكاح ، وهو يدل بعمومه على فَسادِ بَيع البائع المبيعَ وَإِنْ كَانَ فِي مُدَّة الخيارِ الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة ، وفى سماعه منه خلاف وقد تقدم، وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم (٦) . قال الحافظ : وصحته متوقفة على ثبوت (١) أبو داود (٣٥٠٤) ، والترمذى (١٢٣٤) ، والنسائى (٤٦١٢) ، وابن ماجه (۲۱۸۸) (۲) « هذا » : ليست فى ( أ ) ، وأثبتناها من ( ب ) (٤) في (ب ) : « النووى » وكلاهما صحيح (۳) في ( ب ) : « حالة » (٥) أحمد ٨/٥ ، وأبو داود (۲۰۸۸) ، والترمذى (۱۱۱۰) ، والنسائى (٤٦٨٢) ، وابن ماجه (۲۱۹۰)، وضعفه الألباني (٦) الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٥ وقال : ( صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ٤ / ب
الجزء 4 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.