تطليقتين ، وتعتد حيضتين ، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيض ) وذهب إلى هذا عثمان البتي
الثالث: أن الطلاق بالرجال، فيملك الحر ثلاثا، وإن كانت زوجته أمة والعبد اثنتين.
:
، وهو قول
وإن كانت زوجته حرة ، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس والقاسم وسالم
وأبي سلمة يسار وعمرو بن شعيب وابن المسيب وعطاء واحتج في البحر لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم ( الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ( ولم أر من خرجه ، وقال في البحر : الجواب : قلنا : أراد أن الطلاق إنما يقع من الرجال لا المرأة .
وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وسليمان بن.
الرابع : أن الطلاق بالنساء كالعدة ، كما روى عن شعبة عن أشعث بن سوار عن. الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود : ( السنة الطلاق والعدة بالنساء )" وروى عبيد
:
الرزاق عن محمد بن يحيى وغير واحد عن عيسى عن الشعبي عن اثنى عشر من الصحابة ، قالوا : ( الطلاق والعدة بالمرأة ( هذا لفظه وهو قول الحسن وابن سيرين وقتادة وإبراهيم والشعبي وعكرمة ومجاهد والثوري والحسن بن حسي وأبي وأصحابه ، فهذه الأقوال الأربعة كما عرفت ، وسبب الخلاف أن الأحاديث الواردة قد عرفت مافيها من الضعف ووردت الآثار عن الصحابة وهي متعارضة، وليس بعضها أولى من بعض وبقي القياس وتجاذبه طرفان، طرف المطلق، وطرف
حنيفة
المطلقة، فمن راعى طرف المطلق ، قال : هو الذي يملك الطلاق فيتنصف في كما تتنصف عليه سائر أحكام الحر ، ومن راعى طرف المطلقة ، قال : الطلاق يقع عليها وتلزمها العدة والتحريم وتوابعهما فيتنصف برقها، ومن نصف برق أي الزوجين كأن راعي الأمرين وأعمل الشبهين ، ومن قال بأنهما كالحر أي أن الآثار لم تثبت ،. والمنقول عن الصحابة متعارض ، والقياس كذلك ، فلم يتعلق بشيء من ذلك ، وتمسك :
- المحلى (۱۰: ۲۳۳) .
- أخرجه البيهقي ( ۳۹ و ۳۷ ) وعبد الرزاق :(٧) (۲۳۶) والطبراني في الكبير (۹: ۳۳۷) وابن حزم
في المحلى ) . ۱۰: ۲۳۳) وهو موقوف
- المحلى (۱۰) (۲۳۱) ولفظه ( السنة بالنساء الطلاق والعدة ) .
المصنف (۷: ۲۳۷) .
٢٠٤
04_btsbm — ص ٢٠٢