البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - المغربي ت خرفان 1-5 — الصفحة ٢٠٠٣

بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان ولم يفرق الله بين حر وعبد ، ولا بين حرة ولا أمة، وما كان ربك نسياً، قالوا: والحكمة التي يجعل الطلاق الرجعي لأجلها اثنتان ، هي في الحر والعبد سواء قالوا : وقد قال مالك : إن له أن ينكح أربعاً كالحر، لأن حاجته إلى ذلك كحاجة الحر، وقال الشافعي وأحمد : أجله في الإيلاء كالحر، لأن ضرر الزوجة في الصورتين، وقال أبو حنيفة إن طلاقه طلاق الحر سواء، إذا كانت المرأتان حرتين لإطلاق نصوص الطلاق وعمومها للحر والعبد وقال أحمد بن حنبل والناس معه : صيامه في الكفارات كلها وصيام الحر سواء ، وحده في السرقة والشراب حد الحر سواء ، وإذا طلق العبد زوجته طلقتين ثم عتق بعد ذلك هل يبقى ذلك الحكم، ويكون حكمها حكم المثلثة ، أو يكون حكمها حكم الحر في ذلك ؟ أربعة أقوال للفقهاء : أحدها : أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة ، وهذا قول الشافعي في إحدى الروايتين عنه الثاني: أن له أن يعقد عليها عقداً مستأنفاً من غير اشتراك زوج وإصابة منه وقد ذهب إلى هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وإحدى الروايتين للشافعي وأخرج أصحاب السنن من حديث أبي حسن مولى بني نوفل ( أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم بعد ذلك، هل يصلح أن يخطبها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله ( قال الإمام أحمد " عن عبد الرزاق : إن ابن المبارك قال لعمــــر ابن معتب عن أبي حسن : ( هذا تحمل صخرة عظيمة ( انتهى قال المنذري : وأبو حسن هذا قد ذكر بخير وصلاح ، وقد وثقه أبو زرعة وأبــو حاتم الرازيان ، غير أن الراوي عنه عمر بن مغيث ، وقد قال علي المديني : هـو منكر الحديث ، وقال النسائي : ليس بالقوي . ۲ { - أخرجه أبو داود رقم (۲۱۸۷) وابن ماجة رقم (۲۰۸۲) والنسائي (١٥٤٦) وأحمد ( ١: ٢٢٩) والدارقطني (۳) ۳۱۰) والبيهقي (۳۷۰۷) - المسند (۱: ۲۲۹) . الرواية هكذا في المسند وميزان الاعتدال ( قال ابن المبارك لمعمر : من أبو حسن هذا ؟ ) . - قال الذهبي في الميزان ( ۷ ) (۳۵۵) : هذا حديث منكر - تهذيب التهذيب (۱۲: ۷۷) . ٢٠٥
04_btsbm — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.