روى لا بما رأى ، وأما تضعيف حديث ابن عمر بعطية العوفي فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث ، فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن ، وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه : صالح الحديث ، وقال ابن عدي : روى عنه جماعة من الثقات ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه ليعتضد به ، وإن لم يعتمد عليه وحده ، وأمـــا مخالفة مذهب ابن عمر ، فلا تكون قادحة كما عرفت ، وأما الفرق بين الاستبراء والعدة فالجميع حق للزوج ، فإن الحائض للزوج الاستمتاع بها في زمن الحيض كما له في زمن الطهر فلا يصلح فارقا .
طلاق الأمة وعدتها
١١٤٥ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ( طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتانَ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانَ ( رواه الدارقطني " ، وأخرجه مرفوعاً وضعفه
١١٤٦ ـ وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الحاكم ، وخالفوه فاتفقوا على ضعفه .
فقه الحديث
A
وهو يدل على أن الأمة تخالف الحرة ، وأن الأمة تبين من زوجها بطلقتين وهذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف على أربعة أقوال :
حكاه عنهم
الأول : أن طلاق العبد والحر سواء وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم أبو محمد بن حزم ، واحتجوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين
حر وعبد
الثاني : أنه إذا كان أحد الزوجين رقاً ، كان الطلاق اثنتين ، وهذا رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : ( الحر يطلق الأمة
- تهذيب التهذيب (۷) (۲۰۰) . الكامل (٥: ٣٦٩) .
- في ستنه (٤ : ٣٩) وبعدها ) . لأنه من رواية عطية العوفي وقد ضعف
أخرجه أبو داود رقم (۲۱۸۹) وابن ماجة رقم (۲۰۸۰) والترمذي رقم (۱۱۸۲) .
۲۰۳
- المستدرك (۲) ۲۲۳)
لأنه من رواية مظاهر بن أسلم وقد ضعف .
. المحلى (۱۰: ۲۳۰ وبعدها ) .
1
Y
۸
04_btsbm — ص ٢٠١