من لا يستراب في حفظه وأمانته وعدالته، وقد ثبت في السنن من حديث فاطمة
I
أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : ( إذا جاء قرؤك فلا تصلي ، فإذا قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ) ورواه أبو داود بإسناد صحيح وأما حديث سفيان الذي قال فيه : ( لتنتظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر ) فهو لا يعارض ، فإنه قد يكون رواية بالمعنى ، وهي جائزة ومفسرة أن المراد بالقرء أيام الحيض ، فإنه لو لم يكن ذلك اللفظ هو المراد بالأقراء لما جاز من : الراوي أن يبدل اللفظ بلفظ آخر غير مرادف ، فمثل أيوب السختياني الذي لا مدافع له عن الإمامة والعدالة والصدق والورع لا يحمل إلا على هذا المحمل الصحيح ، وأما رضي الله عنها ، فهو وإن كان في طريقه مظاهر، فهو معتضد بغيره ، فيصح العمل به ، وقد أخرج الحاكم من حديث عثمان بن سعد القرشي عن ابن أبي مليكة ، قال : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة ) وذكر الحديث ، ثم قال : قولي لها : ( فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها ) قال الحاكم: هذا حديث صحية
حديث عائشة
وعثمان بن سعيد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثة ، قال البيهقي " تكلم فيه غيره ولكنه قد تابعه الحجاج بن أرطاة على ابن أبي مليكة عن عائشة ، وفي المسند ( أن رسول الله قال لفاطمة : إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك ) وفي
سنن أبي داود من حديث عدي بن ثابت في المستحاضة : (تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي ) وفيها عن فاطمة بنت أبي حبيش أنه قال لها : ( فإذا أتى قرؤك فلا تصلي ، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ) وقد يرد على هذا بأن إطلاق القرء هنا على الحيض لعله من كلام الراوي غير لفظ الحيض
إلى القرء رواية بالمعنى ، وأما حديث مظاهر فهو وإن كان مظاهر ممن لا يحتج به ولكنه قد يعضد بغيره فيقوى ويحتج به ، وأما عمل عائشة بخلاف ما روت ، فهو لا يقدح فيه ، فإن المعول عليه أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه ، وأن المعتبر بمـ
Y
- أخرجه أبو داود رقم (۲۸۰) والنسائي (۱): (۱۲۱) وابن ماجة رقم (٦۲۰) والترمذي رقم (١٢٥).
المستدرك (۱: ۲۸۳) .
- في سنته (١: ٣٥٥) لأحمد (٦: ٤٢٠ ) .
- رقم (۲۹۷)
- أي في سنن أبي داود رقم (۲۸۰) .
،
04_btsbm — ص ٢٠٠