ع: "والحديث حجة على داود لا له لأن النبي صلى الله عليه وسلمهم ولم يفعل،
ولأنه لم يخبرهم من موضع البيان (۱)
أن تخلف
عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو
قلت : (ومما يرد على) (۲) داود ما تقدم من قوله : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (۳). وما تقرر من أن أفعل للمشاركة والتفضيل فلولا أن في صلاة الفذ فضيلة، لما ساغ أن يقال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ لعدم المشاركة على ما تقدم تمهيده،
،
ولا يجوز أن (يجمع ) (4) في الصلاة الواحدة الفضيلة وعدم الإجزاء.
وبهذا أيضاً يستدل على الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في إحدى الروايتين عنه : أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان غير شرط في صحة الصلاة). إذ (لا تجمع ((٦) الفضيلة والإثم في صلاة واحدة، مع ما قيل (من)(۷) أن الغالب أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها. وأيضا فقد اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي الله بالمعاقبة عليها، فقيل: العشاء. وقيل : الجمعة. وقد وردت المعاقبة على كل واحدة) (۸) منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات بالعشاء والفجر». فإذا كانت والجماعة شرط فيها، لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقاً في غير
الجمعة.
هي
الجمعة
(1) إكمال المعلم : ٦٢٢/٢.
(۲) في أ: وقيل يرد قول.
(۳) تقدم تخريجه.
(٤) في أ: يجتمع. ولعلها الصواب.
(٥) قال في المغني: ۳/۲ : وليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة نص عليه أحمد".
وينظر أيضاً : المحرر في الفقه : ۹۲/۱.
(٦) في أ: لا تجتمع. ولعلها الصواب.
(۷) ساقط
أ.
من
(۸) في أ: واحد.
٧٣٤
ص ٧٣٦