يدل على وجوب ذلك عليه. ولعل قوله عندما طلب منه قتل بعضهم: : «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»(۱) مشعر بما ذكرنا من التخيير، لأنه لو كان يجب عليه ترك ،قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي وهو أنه لا يحل قتلهم ومما يشهد لمن قال إن ذلك في المنافقين - عندي - سياق الحديث من أوله ( و ) (۲) هو قوله : «أثقل الصلاة على المنافقين». ووجه آخر في تقدير كونه للمنافقين أن نقول(۳): هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك، فأذن بجميع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم، وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله تعالى
" (0)
(٤)
"
قلت : ويقوي ذلك أيضاً ما في "أبي داود (٦): عن ابن مسعود : «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ] (۷) إلا منافق [ بين ] (۸) النفاق، ولقد رأيتنا [١٣٩] وأن الرجل ليتهادى (۹) بين الرجلين حتى يقام في الصف الحديث.
(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ح : ٣٥١٩. ٥١٦/٤ - ٥١٧ . ومسلم في كتاب البر والصلة باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. ح:
.٠٢٥٨٤ ١٩٩٩/٤
(۲) مطموسة في ب. (۳) وفي إحكام الأحكام: أن يقول القائل. (٤) كذا في الأصل وأ وب وفي إحكام الأحكام فإذا اجتمع. ولعلها الصواب. (٥) إحكام الأحكام: ١٦٤/١ - ١٦٥ .
(٦) في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة. ح ٥٥٠. ١٥١/١. ورواه أيضاً مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. بلفظ قريب ح: ٤٥٣/١٦٥٤ . وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعة، باب المشي إلى ح ۱.۷۷۷/٢٥٥ والنسائي في سننه كتاب الإمامة باب المحافظة على
الصلاة.
الصلوات حيث ينادي بها. ١٠٨/٢. (۷) غير ظاهرة في الأصل، وفي أوب عنا والمثبت من سنن أبي داود. (۸) خرم ،بالأصل والمثبت من أ وب كما في أبي داود.
،
،
(۹) وفي أبي داود: ليهادی" . ومعنى يهادى أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه
وتمايله. ينظر : النهاية : ٢٥٥/٥
۷۳۳
ص ٧٣٥