ق : " وهذا يحتاج إلى أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة، [أهي] (١) الجمعة، أو العشاء، أو الفجر؟ فإن كانت أحاديث مختلفة قيل بكل واحد منها، وإن كان حديثاً واحداً اختلف فيه. فقد يتم هذا الجواب إن عدم الترجيح بين [بعض ] (۲) تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجمع (۳) مذكوراً، ترك (٤) بعض الرواة بعضه بأن يقال : [إن](٥) النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين، أعني الجمعة أو العشاء مثلاً، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وعلى ( تقدير ) (٦) العشاء يتم، وإذا تردد الحال وقف الاستدلال . [ ومما ] (۷) ينبه عليه هاهنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في (صلاة) (۸) معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر، (فإنما)(۹) يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلاة فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على (وجوبها) (۱۰) في غير هذه الصلوات عملاً بالظاهر وترك اتباع المعنى، اللهم إلا أن يؤخذ ] (۱۱) قوله : أن آمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياقه وما يدل عليه، فيحمل لفظ الحديث (۱۲) عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق،
(۱۳)
والله أعلم انتهى.
(1) في الأصل وأ :وب أنها والمثبت من إحكام الأحكام.
(۲) ساقط من الأصل وب، والمثبت من أ.
(۳) في إحكام الأحكام الجميع.
(٤) في إحكام الأحكام فترك
(٥) إضافة من إحكام الأحكام.
(٦)
في
(۷) في
أ : تقديم.
الأصل: وما ينبه والمثبت من أ وب
(۸) في أ: صورة أ وأنهما.
(۹) في
(١٠) في أ:
وجوه.
(۱۱) في الأصل وب يأخذ وفي أ نأخذ والمثبت من إحكام الأحكام.
(١٢) في إحكام الأحكام الصلاة.
(۱۳) إحكام الأحكام : ١٦٦/١ - ١٦٧ .
۷۳۵
ص ٧٣٧