مسألة
وهي
الثالث من الكلام على الحديث وتذكر فيه مسألة أصولية استصحاب الحال، وهي أحد أدلة الشريعة الثلاثة التي هي أصل، ومعقول
أصل، واستصحاب حال.
[ ونعني] (١) بالأصل: الكتاب والسنة، والإجماع.
وبمعقول الأصل فحوى الخطاب (۲) ، ولحن الخطاب (۳)، والحصر
ومعنى الخطاب (4) على ما تقرر في كتب الأصول.
ونعني باستصحاب حال الأصل: البقاء عليه حتى يدل دليل على
خلافه، وهو على ضربين :
أحدهما استصحاب حال العقل (٥) . والثاني: استصحاب حال
الإجماع.
فالأول نحو أن يدعي أحد الخصمين حكماً شرعياً في مسألة، ويدعي الآخر البقاء على حكم العقل مثل أن يسأل المالكي (٦) أو (الشافعي)
(V)
عن
(۱) في الأصل وب: ويعني، والمثبت من أ. (۲) فحوى الخطاب : هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، مثل تحريم الضرب للوالدين في قوله تعالى : فلا تقل لهما أف. فإن تحريم الضرب أولى.
ينظر : الإشارة للباجي ص: ۳۲ البرهان : ۲۹۸/۱ . الإحكام للآمدي : ٩٤/٣ . (۳) لحن الخطاب : هو أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكم، مثل تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً). فالإحراق مساو للأكل في الإتلاف ينظر الإشارة ص: ۲۲ البرهان : ۲۹۸/۱ الإحكام للآمدي : ٩٤/٣ (٤) معنى الخطاب : هو القياس، وهو حمل أحد المعلومين على الأخر في إثباته أو إسقاطه بأمر جامع بينهما. ينظر : الإشارة ص: ٢٣.
العلماء " .
(ه) وهو دليل صحيح كما نص عليه الباجي ثم قال : " وبهذا قال جمهور ينظر : إحكام الفصول ۷۰۰/۲ الإشارة ص: ۳۲۲ مقدمة في الأصول لابن القصار
ص : ١٥٧
(٦) في ب : المكالي.
:
(۷) كذا في الأصل وأوب والظاهر أن الصواب الحنفي كما ورد في إحكام الفصول للباجي : ٠١/٢/
٤٨٩
ص ٤٨٩