وجوب الوتر فيقول : الأصل براءة الذمة وطريق شغلها الشرع، فمن ادعى شرعاً يوجب ذلك فعليه الدليل، وهذه طريقة صحيحة في الاستدلال. وأما الثاني وهو استصحاب حال الإجماع، فمثل استدلال داود (1) على أن أم الولد يجوز بيعها فإنا قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل، فمن ادعى المنع من ذلك بعد الحمل فعليه الدليل قالوا وهذا غير صحيح من الاستدلال، لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف، وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعاً خاصا لا يجوز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله (۲)
الحدث،
وهذه القاعدة قيل : إن العلماء اتفقوا على العمل بها، وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية استعمالها. فالشافعي الله له له أعمل الأصل السابق وهو الطهارة [۷۰] في مثل هذه المسألة، أعني مسألة من تيقن الطهارة وشك في / على ما يقتضيه لفظ الحديث، ولم يعتبر اللشك الـ] (٣) طارئ عليها، وأجاز الصلاة بهذه الحالة. ومالك - نعم الله - منع من الصلاة - مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه [أعمل] (٤) الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا تزال إلا بطهارة متيقنة وظاهر هذا الحديث إعمال الطهارة الأولى وإطراح الشك(٥).
وأما من يقول من أصحابنا : إن كان في الصلاة والحالة هذه تمادى. فوجهه أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون [معتبراً] (٦) الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم إطراحه وهذا الحديث يدل على
(۱) تقدمت ترجمته.
(۲) ينظر : إحكام الفصول للباجي ۷٠١/٢ - ۷۰۲.
(۳) غير ظاهرة بالأصل، والمثبت من أوب. (٤) في الأصل وأ وب إعمال والمثبت من إحكام الأحكام.
(٥) ينظر : إحكام الأحكام: ۷۸/۱
(٦) في الأصل وأ وب معتبر والمثبت من إحكام الأحكام.
في
٤٩٠
ص ٤٩٠