رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٤٨٨

واعتبر أبو محمد عبد الحميد (١) الهيئات فقال: "إن كان النائم على هيئة يتهيأ منه الطول وخروج الحدث كالساجد نقض، وإن كان العكس كالقائم والمحتبي لم يؤثر (۲) (۳) قال : "وإن انقسم الأمر فكان إمكان الطول مع عدم إمكان خروج الحدث غالباً كالجالس مستنداً أو عكسه كالراكع، ففي كل هيئة منهما قولان سببهما تعارض موجب [ ومسقط ] (٤) . (٥) قلت: وظاهر هذا أن الساجد لا خلاف فيه والمنقول خلافه. والقولان في الساجد أيضاً نقلهما التلمساني(٦) وغيره. " ( قال ابن بشیر (۷) : " وهذه الطريقة أشبه بمقتضى) (۸) الروايات (۹) . ثم قال (۱۰): "ومقصود الجميع النظر إلى الغالب، فإن كان يمكن خروج الحدث ولا يشعر به وجب الوضوء، وإن كان الأمر بالعكس لم يجب، وإن أشكل الأمر فهو بمنزلة من تيقن [الطهارة ](١١) ثم شك في الحدث : (١٢) وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في "شرح الرسالة" أعان الله على إكماله. (۱) تقدمت ترجمته. (۲) المحتبي : وهو أن يجلس على إليتيه رافعاً ركبتيه محتبياً عليهما بيديه أو غيرهما. ينظر : المجموع : ۱۷/۲. (۳) ينظر: عقد الجواهر نقلاً عنه : ٥٦/١. (٤) في الأصل وب: مسقط، والمثبت من أ. (٥) ينظر : عقد الجواهر : ٥٦/١ (٦) تقدمت ترجمته (۷) تقدمت ترجمته. (۸) في أ: لمقتضى. (۹) التنبيه : ۹/۱ (١٠) يقصد الإمام ابن بشير. (۱۱) في الأصل بالطهارة وفي :أ: في الطهارة، والمثبت (۱۲) التنبيه : ٩/١ . ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.