واعتبر أبو محمد عبد الحميد (١) الهيئات فقال: "إن كان النائم على
هيئة يتهيأ منه الطول وخروج الحدث كالساجد نقض، وإن كان العكس كالقائم والمحتبي لم يؤثر
(۲)
(۳)
قال : "وإن انقسم الأمر فكان إمكان الطول مع عدم إمكان خروج الحدث غالباً كالجالس مستنداً أو عكسه كالراكع، ففي كل هيئة منهما قولان سببهما تعارض موجب [ ومسقط ] (٤) . (٥)
قلت: وظاهر هذا أن الساجد لا خلاف فيه والمنقول خلافه.
والقولان في الساجد أيضاً نقلهما التلمساني(٦) وغيره.
" (
قال ابن بشیر (۷) : " وهذه الطريقة أشبه بمقتضى) (۸) الروايات (۹) .
ثم قال (۱۰): "ومقصود الجميع النظر إلى الغالب، فإن كان يمكن خروج الحدث ولا يشعر به وجب الوضوء، وإن كان الأمر بالعكس لم يجب، وإن أشكل الأمر فهو بمنزلة من تيقن [الطهارة ](١١) ثم شك في
الحدث : (١٢)
وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في "شرح الرسالة" أعان الله
على إكماله.
(۱) تقدمت ترجمته.
(۲) المحتبي : وهو أن يجلس على إليتيه رافعاً ركبتيه محتبياً عليهما بيديه أو غيرهما.
ينظر : المجموع : ۱۷/۲.
(۳) ينظر: عقد الجواهر نقلاً عنه : ٥٦/١. (٤) في الأصل وب: مسقط، والمثبت من أ. (٥) ينظر : عقد الجواهر : ٥٦/١
(٦) تقدمت ترجمته
(۷) تقدمت ترجمته.
(۸) في أ: لمقتضى.
(۹) التنبيه : ۹/۱ (١٠) يقصد الإمام ابن بشير.
(۱۱) في الأصل بالطهارة وفي :أ: في الطهارة، والمثبت
(۱۲) التنبيه : ٩/١ .
٤٨٨
ص ٤٨٨