على هذا الموضوع .
قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير
عذر حتى خرج وقتها
•
ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع
العقوبة إلا أن يعفو الله عنه
استحقاقه
وقالت طائفة من السلف والخلف : من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلا سبيل له إلى قضائها أبداً ، ولا يقبل منه ، وعليه أن يتوب توبة نصوحا ، فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات .
استدل موجبو القضاء ، بأنه إذا كان القضاء واجباً على الناسي والنائم
وهما معذوران ، فإيجابه على غير المعذور العاصى من باب أولى
6
وأيضاً ، فإن النبي الله صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه ، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا ساهين ، ولو حصل السهو من
بعضهم ، ما حصل منهم جميعاً .
وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبد البر
ومن الذاهبين إلى عدم القضاء ، الظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية» و«ابن القيم وقد أطال فى كتاب الصلاة» في سوق الأدلة ، وردّ
حجج
المخالفين .
ومن تلك الأدلة ، المفهوم من هذا الحديث ، فإن منطوقه وجوب القضاء على النائم والناسي ، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما يجب على غيرهما ، وأن أوامر الشرع على قسمين : ۱ : مطلقة . ٢ : - ومؤقتة، كالجمعة، ويوم عرفة
-
فمثل هذه العبادات ، لا تقبل إلا فى أوقاتها ، ومنها : الصلاة المؤخرة
عن وقتها بلا عذر .
٢٦٢
الجزء 1 — ص ٢٦٢