تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٢٦٢

على هذا الموضوع . قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها • ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع العقوبة إلا أن يعفو الله عنه استحقاقه وقالت طائفة من السلف والخلف : من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلا سبيل له إلى قضائها أبداً ، ولا يقبل منه ، وعليه أن يتوب توبة نصوحا ، فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات . استدل موجبو القضاء ، بأنه إذا كان القضاء واجباً على الناسي والنائم وهما معذوران ، فإيجابه على غير المعذور العاصى من باب أولى 6 وأيضاً ، فإن النبي الله صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه ، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا ساهين ، ولو حصل السهو من بعضهم ، ما حصل منهم جميعاً . وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبد البر ومن الذاهبين إلى عدم القضاء ، الظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية» و«ابن القيم وقد أطال فى كتاب الصلاة» في سوق الأدلة ، وردّ حجج المخالفين . ومن تلك الأدلة ، المفهوم من هذا الحديث ، فإن منطوقه وجوب القضاء على النائم والناسي ، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما يجب على غيرهما ، وأن أوامر الشرع على قسمين : ۱ : مطلقة . ٢ : - ومؤقتة، كالجمعة، ويوم عرفة - فمثل هذه العبادات ، لا تقبل إلا فى أوقاتها ، ومنها : الصلاة المؤخرة عن وقتها بلا عذر . ٢٦٢
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.