وقوله : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدرك العصر» ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحاً مطلقاً ، لكان مدركاً ، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة ، أم لم يدرك شيئاً ، والمقاتلون أُمِرُوا بالصلاة في شدة القتال ، كل ذلك حرصاً على فعلها في وقتها ، ولو كان هناك رخصة لأخروها ، ليؤدوها بشروطها وأركانها ، التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال ، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة ،
وما يشترط فيها .
وأما
عدم قبول قضائها من المفرط فى تأخيرها بعد الوقت ، فليس لأنه أخف من المعذورين ، فإن المعذورين ليس عليهم لائمة
وإنما لم تقبل منه ، عقوبة له وتغليظا عليه
وقد بسط
فليرجع إليه .
—
رحمه
الله - القول فيها ، فمن أراد استقصاء ذلك ،
وأما كلام شيخ الإسلام فى الموضوع ، فقد قال في «الاختيارات» : (وتارك الصلاة عمداً ، لا يشرع له قضاؤه ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف ، كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي ، وداود وأتباعه ، وليس فى الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه ) . وهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة ، والله أعلم بالصواب .
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام :
۱ - وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها . ۲ - وجوب المبادرة إلى فعلها ، لأن تأخيرها بعد تذكرها ، تفريط فيها.
(۱) وإلى هذا الرأى مال الشيخ صديق حسن» في كتابه «الروضة الندية» .
٢٦٣
الجزء 1 — ص ٢٦٣