تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٢٦٣

وقوله : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدرك العصر» ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحاً مطلقاً ، لكان مدركاً ، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة ، أم لم يدرك شيئاً ، والمقاتلون أُمِرُوا بالصلاة في شدة القتال ، كل ذلك حرصاً على فعلها في وقتها ، ولو كان هناك رخصة لأخروها ، ليؤدوها بشروطها وأركانها ، التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال ، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة ، وما يشترط فيها . وأما عدم قبول قضائها من المفرط فى تأخيرها بعد الوقت ، فليس لأنه أخف من المعذورين ، فإن المعذورين ليس عليهم لائمة وإنما لم تقبل منه ، عقوبة له وتغليظا عليه وقد بسط فليرجع إليه . — رحمه الله - القول فيها ، فمن أراد استقصاء ذلك ، وأما كلام شيخ الإسلام فى الموضوع ، فقد قال في «الاختيارات» : (وتارك الصلاة عمداً ، لا يشرع له قضاؤه ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف ، كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي ، وداود وأتباعه ، وليس فى الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه ) . وهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة ، والله أعلم بالصواب . ما يؤخذ من الحديث من الأحكام : ۱ - وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها . ۲ - وجوب المبادرة إلى فعلها ، لأن تأخيرها بعد تذكرها ، تفريط فيها. (۱) وإلى هذا الرأى مال الشيخ صديق حسن» في كتابه «الروضة الندية» . ٢٦٣
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.