تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٢٦١

فتلاوة الني هذه الآية عند ذكر هذا الحكم ، يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها ذكر ، فتذكرها الله تعالى اختلاف العلماء : اختلف العلماء : هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها ، أم يجوز تأخيرها ؟ فذهب الجمهور من العلماء : إلى وجوب المبادرة ومنهم الثلاثة ، أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وأتباعهم . وذهب الشافعى إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها . الأئمة واستدل الشافعي بأنها - حين نام هو وأصحابه – لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم، فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر ، فصلّى فيه ، ولو كان القضاء واجبا على الفور ، لصلوه في مكانهم . واحتج الجمهور بحديث الباب ، حيث رتب الصلاة على الذكر . وأجابوا عن 6 التأخر قليلا استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم لبعض الأغراض التى تكمل الصلاة وتزكيها ، فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة ، أو تكثيرها ونحو ذلك هذا وقد أطال فى هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب «الصلاة» وفند الرأى القائل بجواز التأخير . واختلفوا فى تاركها عمداً حتى خرج وقتها : هل يقضيها أم لا ؟ وسألخص من كلام ابن القيم فى كتاب «الصلاة» فقد أطال الكلام (۱) وهذا وجه مناسبة تلاوة الآية بعد ذكر هذه الحال ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.