صحيح مسلم (ط. طيبة) — الصفحة ٣

مقدمة الإمام مسلم وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ لا أَنَّهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا وَكَذَلِكَ مَنْ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ (۱) مَعَ مَا الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ. نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ عِلْمٍ عَلِيمٌ (٢). فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْوُجُوهِ نُؤَلِّفُ مَا الْحِفْظِ وَالرِّضَا خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ، أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا. فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ سَأَلْتَ مِنْ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم + كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمِ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيحٍ حَدِيثِهِمْ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي مُحَرَّرٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِي، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ، وَغِيَاثٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ (۳) وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنْ الْحَدِيثِ فَلَسْنَا نُعَرِّجُ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاغَلُ بِهِ. وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنْ اتُّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ. لأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي نَعْرِفُ) مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ الْحَدِيثِ (1) هذا الحديث رواه عن عائشة : ميمون بن أبي أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثَّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ شبيب، واختلف في سماعه منها ، فقال أبوداود: لم فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ يسمع منها، انتهى. وسماعه منها ممكن، فإنه كوفي لَهُمْ ، فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ متقدم، أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ. عائشة. تنبيه المعلم ( ص : ٣٠). (۲) قال الرشيد العطار في غرر الفوائد (٦٤): وهذا فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ الحديث رواه أبو هشام الرفاعي وغيره من الثقات ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ عن يحيى بن يمان عن الثّوري، عن حبيب بن أبي غَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن عائشة وأخرجه أبوداود في سننه (٤٨٤٢) من هذا الوجه، الْعِلْم مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكَ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا وإسناده جيد، إلا أنه معلول، فإن ميمون بن أبي حَدِيثَهُمَا عَلَى الاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ، فَيَرْوِي شبيب لم يسمع من عائشة ، قاله غير واحد من العلماء. وقد نبّه أبو داود على هذه العلة عقيب هذا (۳) قوله: «ابن) ضميرة كذا في جميع النسخ الخط، الحديث، ولذلك لم يذكر له مسلم إسنادا - فيما والطبع، والمعروف في الأسماء: ضمرة، كتمرة. أرى-، وإن كان رجال إسناده كلهم من شرط كتابه، (٤) في بعض النسخ والذي يُعرف ببناء الغائب وإنما أورده على وجه التعليق، والله عزوجل أعلم. المجهول.
الكتاب — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.