صحيح مسلم (ط. طيبة) — الصفحة ٤

مقدمة الإمام مسلم عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنْ الْحَدِيثِ مِمَّا لَا وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ خَفْ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ. فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَائِرٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنْ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا (۱) باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين وَاعْلَمْ - وَفْقَكَ الله تَعَالَى - أَنْ الْوَاجِبَ عَلَى يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ وَوُفِّقَ لَهَا وَسَنَزِيدُ كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ إِذَا أَتَيْنَا وَسَقِيمِهَا وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُنْهَمِينَ، أَنْ لَا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحْةَ مَخَارِجِهِ، وَالسِّتَارَةَ نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التهم وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَع. عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. في وَبَعْدُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ وَالدِّلِيلُ عَلَى أَنْ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مِنْ طَرح الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ وَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَارٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ وَتَرْكِهِمُ الاقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ (۱) الصَّحِيحَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: 1]. الْمَشْهُورَةِ مِمَّا نَقَلَهُ الثَّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَقَالَ جَلّ ثَنَاؤُهُ: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَالْأَمَانَةِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا [البقرة: ۲۸۲]. وَقَالَ عَزّ وَجَلَّ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنْ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ مِنكُر (الطلاق: ٤٢. فَدَلْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآي وَمَنْقُولُ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّينَ مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ أَنْ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطْ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَأَنْ شَهَادَةَ غَيْرِ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ (۲) مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ. وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاج، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنِ الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ سَعِيدٍ الْقَطَانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِمْ مَعَانِيهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ مِنْ الْأَئِمَّةِ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الاِنْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ الْعِلْمِ. كَمَا أَنْ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، مِنْ التَّمْبِيرِ وَالتَّحْصِيلِ. وَدَلَّتِ السَّنْةُ عَلَى نَفْي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ) وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ، وَهُوَ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ بِالْأَسَانِيدِ النِّعَافِ الْمَجْهُولَةِ الأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». (1) في (خ) على الأخبار». (۲) في (خ) «أئمة الحديث». (۳) في (خ) «من الأحاديث» .
الكتاب — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.