مقدمة الإمام مسلم
مَعْنَى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادِ لِعِلَّةٍ تَكُونُ الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ لِأَنَّ هَذَا عِنْدَ هُنَاكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةً رَفِيعَةٌ وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ. يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٌ فَلَابُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ (۳) هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنْ الزِّيَادَةِ أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ (۱) سَمَّيْنَاهُمْ : عَطَاءٌ، وَيَزِيدَ، وَلَيْنَا بِمَنْصُورِ بْنِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي أَمْكَنَ وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَإِعَادَتُهُ خَالِدٍ فِي إِثْقَانِ الْحَدِيثِ وَالِاسْتِقَامَةِ فِيهِ، وَجَدْتَهُمْ بِهيْتَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ. مُبَايِنِينَ لَهُمْ لَا يُدَانُونَهُمْ لَا شَكٍّ عِنْدَ أَهْل الْعِلْم فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ، فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَإِسْمَعِيلَ، فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَإِنَّا نَتَوكَّى أَنْ نُقَدِّمَ وَإِثْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ وَأَنْهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنْ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْثٍ.
وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَؤُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ الْحَدِيثِ وَإِثْقَانِ لِمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمْ كَابْنِ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ، وَلَا تَخْلِيطُ فَاحِسٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ. وَابْنِ سِيرِينَ كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا إِلَّا أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ
فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنْ النَّاسِ الْفَضْل وَصِحَّةِ النَّقْلِ وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَثُ غَيْرَ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ وَلَكِنَّ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ وَإِنَّمَا مَثَلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْشِيلُهُمْ ابْنِ السَّائِبِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَلَيْثِ بْن أَبِي سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْل سُلَيْمٍ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَنُقَالِ الْأَخْبَارِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَلَا يُقَصَّرُ(٤) بِالرَّجُلِ فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنْ الْعِلْمِ وَالسَّشْرِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَفَرَانِهِمْ مِمَّنْ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٌّ فِيهِ حَقَّهُ وَيُنَزِّلُ مَنْزِلَتَهُ. عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْإِنْقَانِ، وَالِاسْتِقَامَةِ فِي
(۲)
(
(۳) في (خ) إذا وازيت».
(۱) في بعض النسخ : «أو أن نفصل» بنون المتكلم على (٤) في بعض النسخ فلا نقصر» بنون المتكلم على
تسمية الفاعل.
،
تسمية الفاعل وكذا قوله ولا يرفع»، فيكون ما
(۲) قوله : «السَّتر» بفتح السين، وأجاز النووي كسرها.
بعده مفعولاً كما لا يخفى.
الكتاب — ص ٢