الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٨٥

كتاب الحج ۳۷۷ ما جاء فيمن أحصر بعدو فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، ... - وأيضاً يخالف حديث نفسه المرفوع أيضاً، كما أخرج البخاري في "صحيحه" عنه: واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف، ومشى أربعا، فركع ركعتين حين قضى ،طوافه فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجة، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وعن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي لا الهلال في تمتعه بالعمرة إلى الحج بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرحا بالطوافين من فعله ، فكيف يمكن أن يحمل حديث الباب على ظاهره في الاكتفاء بالطواف الواحد، الطواف الأول لا غير؟ ولذا ترى شراح الحديث مع اتفاقهم على أن الحديث حجة لهم ومخالف للحنفية احتاجوا إلى تأويله حتى تناقض بعضهم بعضا في المراد بالحديث، وأولوه بتوجيهات مختلفة بعضها محتمل وبعضها بعيد جدا، فمنها ما قال الزرقاني: قوله: فطاف طوافا واحدا لقرانه بعد الوقوف بعرفة وبه قالت الأئمة الثلاثة والجمهور، وقال أبو حنيفة والكوفيون: على القارن طوافان وسعيان. وأنت خبير بأنه لو حمل على الطواف بعد الوقوف يخالف المالكية أيضاً في ترك طواف القدوم الواجب. ومنها : ما حكاه الزرقاني وغيره عن بعض الحنفية أنه طاف لهما طوافا واحدا أي طاف لكل منهما طوافا يشبه الطواف الذي للآخر. وهذا أيضاً بعيد؛ لكنه مع بعده لا يرده لفظ الحديث، كما لا يخفى. ومنها: ما بسطه الطحاوي في شرح المعاني : وأراد بالقران المتعة والمتمتع يسقط عنه طواف القدوم، فلم يبق إلا طوافه الأول الإفاضة، وهو أيضاً بعيد يأبى صريح ألفاظ الروايات بأنه أهل بهما معا قبل الوصول إلى مكة. ومنها ما في العرف الشذي": أنه طاف طواف العمرة وأدرج فيه طواف القدوم للحج لا طواف الزيارة. وذكر فيه أيضاً قبل ذلك: لكني ما وجدت أحدا قال بإدراج طواف القدوم في طواف الزيارة، إلا أنهم قالوا: أنه لو ترك طواف القدوم لا شيء عليه؛ لأنه ترك سنة، وفي عبارة في "معاني الآثار": أنه لم يطف طواف القدوم. قلت: أصل هذا التوجيه مأخوذ عن كلام الطحاوي إذ قال: لكن وجه ذلك عندنا – والله أعلم - أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر؛ لأن الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم، لا لأنه من صلب الحجة، فاكتفى ابن عمر بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته. ومنها: ما قال الحافظ :قوله بطوافه الأول، أي الذي طافه يوم النحر للإفاضة، وتوهم بعضهم أنه أراد طواف القدوم، فحمله على السعي وقال ابن عبد البر : فيه حجة لمالك في قوله : إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي، قال: ولا أعلم أحدا قال به غيره وغير أصحابه وتعقب بأنه إن حمل قوله : "طوافه الأول" على طواف القدوم؛ فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة، كان ذلك دالا على الإجزاء مطلقا، ولو تعمد لا يقيد الجهل والنسيان لا إذا حملنا قوله: "طوافه الأول" يوم عنه على طواف الإفاضة يوم النحر أو السعي ويؤيد الثاني حديث جابر عند مسلم: لم يطف النبي ولا أصحابه .
الجزء 2 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.