كتاب الحج
۳۷۸
ما جاء فيمن أحصر بغير عدو
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ نَفَذَ جَاءَ الْبَيْتَ، فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى قَالَ مَالك فَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوِّ كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ لا وَأَصْحَابُهُ . قال مالك: فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٌّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ.
مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْصِرَ بِغَيْر عَدُوٌّ
المرض ونحوه
۷۹۷ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول هو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور. وقال أيضاً في الإحصار: حمله بعضهم على طواف القدوم، وهو مشكل كما تقدم. ومنها: ما قال السندي على "البخاري": قوله : بطوافه الأول" أي بأول طواف طافه بعد النحر والحلق؛ فإنه هو ركن الحج عندهم لا الذي طافه حين القدوم، وإن كان هو المتبادر من اللفظ؛ فإنه للقدوم وليس بركن للحج، ولا يخفى أن بعض روايات ابن عمر يبعد هذا التأويل ويقتضي أن الطواف الذي يجزئ عنهما هو الذي حين القدوم، وأقرب التوجيهات. عندي هو ما تقدم عن الطحاوي من الاكتفاء بطواف العمرة عن طواف القدوم، وهذا وإن لم يوافق الحنفية لكن تتفق عليه جميع ما روي عن ابن عمر في هذا الباب، فلا بعد في أن يكون مذهبه كذلك؛ فإنه مجتهد ليس بمقلد للحنفية وعلى هذا فمعنى قوله : "طاف لهما طوافا واحدا" أي لركن العمرة وقدوم الحج، ومعنى قوله: "طوافه الأول" أي طواف العمرة، ومعنى قوله: رأى" مجزيا عنه" أي عن القدوم، ومعنى قوله: "لم يزد عليه" أي حين قدم حتى يوم النحر، وذلك لأن طواف الإفاضة عنه ثابت ومعنى ما في إحصار البخاري من طريق جويرية بلفظ: وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة: أن المفرد إذا لم يدخل مكة بل وصل إلى عرفة يسقط عنه طواف القدوم، وكذلك إذا دخل مكة لكنه لم يطف للقدوم فيجوز له أن يتحلل بعد طواف الإفاضة، لكن القارن لا يسقط عنه طوافه الأول؛ لكون طوافه متضمنا لطواف العمرة وهو ركن، فلا يجوز له أن يحل حتى يطوف للعمرة والقدوم يوم يدخل مكة. فهذا الأمر أي الحكم الذي ذكر في هذا الباب عندنا فيمن أحصر" ببناء المجهول بعدو كما أحصر النبي . وأصحابه في الحديبية، وتحلل موضع حصره، فكذلك يتحلل موضع الحصر من أحصر بعدو. "قال مالك" هكذا في النسخ الهندية، وليست في المصرية هذه الكلمة، بل الكلام كله مذكور في القول السابق، وهو الأوجه. "فأما أحصر بغير عدو" كمرض ونحوه، فإنه لا يحل دون "البيت ولا يثبت له حكم الإحصار، كما سيأتي في الباب اللاحق.
11
من
الجزء 2 — ص ٣٧٨