كتاب الحج
٣٧٦
ما جاء فيمن أحصر بعدو
مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله بن بن عمر نَظَرَ فِي أَمْرِهِ
نظر في أمره يعني تأمل ما أحرم به من العمرة وما كان يريده أولا من الحج؛ فإنه قد تقدم في الجمع بين مختلف الروايات أنه خرج يريد الحج، فلما ذكروا له الفتنة أحرم بالعمرة؛ لأنها أهون. "فقال" في نظره وتأمله "ما أمر هما" أي الحج والعمرة إلا واحد" بالرفع، وفي "الإكمال" عن القاضي عياض: يعني في حكم الحصر، وأنه إذا كان التحلل للحصر جائزا في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت ففي الحج أجوز. وقال الباحي فرأى أن حكمهما في ذلك ،واحد فإذا كان الترخص بالتحلل في أحدهما كان له في الآخر مثل ذلك؛ ولأنه إذا كان له التحلل في العمرة وليست متعلقة بوقت معين فبأن يكون له ذلك في الحج - وهو يفوت بفوات الوقت - أولى، وهذا حكم بالقياس ولا نعلم أحدا أنكر عليه ذلك. فالتفت إلى أصحابه، فأخبرهم بما أدى إليه نظره فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أشهدهم و لم يكتف على النية فقط مع أن التلفظ ليس بشرط؛ لينبه بذلك من يقتدي به على أنه انتقل نظره من العمرة إلى القرآن "إني قد أوجبت" أي ألزمت نفسي "الحج مع العمرة" وفيه إرداف الحج على العمرة، كما تقدم في مبدأ القرآن ومنتهاه، وفي رواية جويرية عند البخاري: أهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد أشهدكم إني قد أوجبت حجة مع عمرتي. وعنده أيضاً برواية موسى بن عقبة عن نافع: أشهدكم إني قد أوجبت عمرة، حتى كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وبرواية الليث : إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة، الحديث.
،
"
"ثم نفذ" بالذال المعجمة أي سار إلى مكة " جاء "البيت و لم يصد في الطريق، "فطاف" للحج والعمرة معا "طوافا واحدا" اختلفوا في تعيين هذا الطواف على أقوال سيأتي بيانها. ورأى" ابن عمر "ذلك" أي الطواف الواحد "مجزيا عنه" بضم الميم وسكون الجيم وكسر الزاي بلا ،همز أي كافيا مفعول لقوله: "رأى"، وظاهر" هذا السياق أنه لم يطف إلا وقت دخوله مكة، ثم تحلل يوم النحر بالحلق والرمي بدون الطواف، ثم اعلم أن المشهور على ألسنة المشايخ أن الحديث حجة للأئمة الثلاثة في وحدة الطواف للقارن، ومخالف للحنفية في اختيارهم الطوافين له، وبذلك جزم عامة الشراح والمحشين، وأنت خبير بأن كلامهم هذا مجمل فخل مختل، وذلك لأنهم اتفقوا على أن القارن يطوف ثلاث أطوفة: طواف القدوم والركن والوداع، وأضافت الحنفية على ذلك طواف العمرة أيضاً، فصارت أربعة، قال الموفق: الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة طواف الزيارة، وهو ركن الحج لا يتم إلا به بغير خلاف، وطواف القدوم، وهو سنة لا شيء على تاركه وطواف الوداع واجب، ينوب عنه الدم إذا تركه، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وقال مالك على تارك طواف القدوم دم ولا شيء على تارك طواف الوداع، وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع، وكقوله في طواف القدوم. وإذا عرفت هذا فحديث الباب لو حمل على ظاهره
أنه اكتفى على طواف واحد لا غير كان تاركا للسنة والواجب عند الكل، وتاركا للركن أيضاً عند الحنفية،
الجزء 2 — ص ٣٧٦