الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٦٨

كتاب الحج ٣٦٠ الحكم في الصيد قَالَ مَالك: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلالٌ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ يَقْتُلُهُ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ. قال مالك: وَالْأَمْرُ عنْدَنَا أَنَّ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ. : لارتفاعها وتربعها، والعرب تسمى كل بيت مربع كعبة والكعبة إنما أريد بها كل الحرم؛ لأن الذبح والنحر لا يقعان في الكعبة ولا عندها ،ملازقا، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلَهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج:۳۳) ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم إلخ. قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد أن يذبح فيها، وكذلك المسجد الحرام، وأن المعنى في قوله: "هديا بالغ "الكعبة أنه إنما أراد به النحر بمكة إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم، وكان مالك يقول: إنما المعنى في قوله: "هديا بالغ الكعبة مكة، وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه إلخ. بمنزلة الذي يبتاعه أي يشتريه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله قال الباجي: وهذا كما قال: "الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله" بعد أن أنه بمنزلة الذي يبتاعه في حال إحرامه فيقتله، وذلك أن الذي يحرم وفي يده صيد صاده وهو حلال قد حرم عليه قتله؛ لقوله تعالى : ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (المائدة: ٩٥) فنهي عن قتله في حال الإحرام، وقد استويا في ذلك، وإنما اختلف أصحابنا في استدامة إمساكه، فجوزه أشهب ومنعه غيره، ولم يختلفوا في منع القتل إلخ، فعليه جزاؤه؛ لأن من نهي عن قتل الصيد لأجل إحرامه فقتله عليه الجزاء؛ لأنه قتل الصيد في حال إحرامه. عن يحرم من أصاب الصيد سواء كان واحدا أو جماعة، "حكم عليه"، زاد في "النسخ المصرية" بعد ذلك "بالجزاء"؛ لأنه تعرض لما نهي عنه، ولا يختلف في ذلك بكونه منفردا أو مع غيره ، وهذا هو الغرض عندي بكلام الإمام مالك، ولم يتعرض له أحد من الشراح والمسألة خلافية، قال الخرقي ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، قال الموفق: يروى أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات إحداهن: أن الواجب جزاء واحد وهو الصحيح، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس الله، وبه قال عطاء والزهري والنخعي والشعبي والشافعي وإسحاق . والثانية: على كل واحد جزاء، رواهما ابن أبي موسى واختارها أبو بكر، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة، ويروى عن الحسن؛ لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم أشبهت كفارة قتل الآدمي. والثالثة: إن كان صوما صام كل واحد صوما تاما، وإن كان غير ذلك فجزاء واحد إلخ، وفي "التفسير "الكبير" جماعة محرمون قتلوا صيدا، قال الشافعي: لا يجب عليهم إلا جزاء واحد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: يجب على كل واحد منهم جزاء واحد، حجة الشافعي أن الآية دلت على وجوب المثل، ومثل الواحد واحد، وأكد هذا بما روي عن عمر: أنه قال بمثل قولنا وحجة أبي حنيفة أن كل واحد منهم قاتل فوجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل إلخ.
الجزء 2 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.