كتاب الحج
٣٦١
الحكم في الصيد
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنْهُ مِنْ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًا، أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٌ يَوْمًا، وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةٌ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا ، عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قال يحيى: قَالَ مَالك: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ
حَلالٌ بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
11
أحسن ما سمعت في كيفية التقويم وأداء الكفارة بالطعام والصيام "في" الرجل الذي يقتل الصيد فيحكم" ببناء المجهول "عليه" أي على الرجل "فيه" أي في قتل الصيد "أن" يقوم الصيد" مع صفته، خبر لقوله: "أحسن ما سمعت"، الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام" يعني أن الصيد يقوم بالطعام بأن يقال: كم ثمن هذا الصيد إذا بيع بالطعام، كما تقدم في كيفية التقويم من الأبحاث التي في تفسير الآية، فيطعم" بالرفع والنصب، ببناء المعلوم أو المجهول، "كل" بالنصب أو الرفع، مسكين" مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما" عند مالك ومن معه، وعندنا الحنفية مكان كل مدين من البر يوما، كما تقدم في تفسير الآية، قال الباجي: ظاهره يقتضي أنه إذا حكم عليه بالإطعام كان له أن يطعم "كل مسكين مدا أو يصوم" مكانه يوما دون حكم، وعلى هذا إنما يحتاج إلى الحكم في إخراج المثل، أو إخراج الطعام، فأما التخيير بينه وبين الصيام والتكفير بدلا من الطعام، فلا يحتاج فيه إلى حكم إلى آخر ما بسطه. "وينظر" كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم" منصوب بنزع الخافض، أي يصوم بمقدار المساكين كائنة ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا يعني أن الصيام والإطعام في
جزاء الصيد لا يتقدر بعدد ينتهي إليه حتى لا يزاد عليه كما تقرر سائر الكفارات ككفارة الصيام والظهار بالستين. قال مالك سمعت إلى أهل العلم ومشايخي "أنه يحكم" ببناء المجهول على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم ببناء المجهول، به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم" يعني جزاء الصيد في الحرم على القاتل المحرم والقاتل الحلال سواء لا يزاد على المحرم بسبب إحرامه جزاء آخر، بل تداخلت الحرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وبذلك قالت بقية الأئمة الأربعة، ففى شرح "الإقناء": والمحل والمحرم في ذلك أي في تحريم صيد الحرم وقطع شجره والضمان سواء بلا فرق إلخ، وفي "الروض المربع" ولا يلزم المحرم جزاءان إلخ، قال صاحب العناية: فإن قيل: الصيد كما استحق الأمن بسبب الحرم، فكذلك استحقه بسبب الإحرام، فإذا قتل المحرم صيد الحرم ينبغي أن يجب عليه كفارتان، وليس كذلك، قلت: وجوب الكفارتين وجه القياس، صرح بذلك في "الإيضاح"، ووجه الاستحسان ما ذكر في "شرح
الطحاوي" أن حرمة الإحرام أقوى؛ لأن المحرم يحرم عليه الصيد في الحل والحرم جميعا، فاستتبع الأقوى الأضعف إلخ.
الجزء 2 — ص ٣٦١