كتاب الحج
٣٥٩
الحكم في الصيد
هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ.
=
(المائدة: ٩٥)
"وذوا" تثنية ذو بمعنى صاحب، "منكم" أي من المسلمين، قال الرازي في "الكبير": احتج به من نظر قول أبي حنيفة في إيجاب القيمة، فقال: التقويم هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد، وأما الخلقة والصورة فمشاهدة ظاهرة لا يحتاج فيها إلى الاجتهاد، وجوابه أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة، فلا بد من الاجتهاد في تمييز الأقوى من الأضعف إلخ.
وجميع
هديا حال من جزاء، أو منصوب على المصدرية، أي يهديه هديا أو منصوب على التمييز، كذا في "الجمل"، وقال أبو السعود: حال مقدرة من الضمير في "به"، والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم، وتقدم قريبا المالكية استدلوا بذلك على أنه يجب في الصغير الكبير، وفي المعيب الصحيح. قال الباجي ظاهره يقتضي أن يكون ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد مما يجوز أن يهدى وهو الجذع من الضأن والثني من غيره، وبهذا قال مالك أصحابه إلخ، وتقدم أيضاً ما أجاب به الموفق بأن الهدي في الآية معتبر بالمثل إلخ، وكذلك عند الشافعية لا عبرة في المرجح بسن الأضحية، وقال الجصاص : قد اختلف في السن الذي يجوز في جزاء الصيد، فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يهدي إلا ما يجزئ في الأضحية والإحصار، وقال أبو يوسف ومحمد يجزئ الجفرة والعناق على قدر الصيد، والدليل على صحة القول الأول أن ذلك هدي تعلق وجوبه بالإحرام، وقد اتفقوا في سائر الهدايا التي تعلق وجوبها بالإحرام أنها لا يجزئ منها إلا ما يجزئ في الأضاحي، وأيضاً لما سماه الله تعالى هديا على الإطلاق كان بمنزلة سائر الهدايا المطلقة في القرآن فلا يجزئ دون السن الذي ذكرنا، وذهب أبو يوسف ومحمد إلى ما روي عن جماعة من الصحابة أن في اليربوع جفرة، وفي الأرنب عناق، فأما ما روي عن الصحابة فجائز أن يكون على وجه القيمة إلخ، وفي "الهداية" الجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه، أو في أقرب المواضع منه، إذا كان في برية، فيقومه ذوا عدل ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هديا، وإن شاء اشترى بها طعاما وتصدق، وإن شاء صام، وقال محمد والشافعي: يجب في الصيد النظير فيما له نظير، ففي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع حفرة، وقال أيضاً : إذا وقع الاختيار على الهدي يهدي ما يجزيه في الأضحية؛ لأن مطلق اسم الهدي منصرف إليه، وقال محمد والشافعي يجزئ صغار النعم فيها؛ لأن الصحابة أوجبوا عناقا وحفرة، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام يعني إذا تصدق إلخ، قال ابن الهمام: العناق الأنثى من أولاد المعز دون الجذع، والجفر ما يبلغ أربعة أشهر العناق إلخ، وقد عرفت من من
هذا أن لا عبرة بالسن عند محمد والشافعي وأحمد ولا بد من السن الذي يجزئ في الأضحية عند الشيخين من الحنفية ومالك رحمه، لكن الصغير يجزئ بالكبير عند مالك خلافا لهما، كما تقدم في مسائل المماثلة مفصلا، هذا "بالغ الكعبة" صفة "هديا"، والإضافة لفظية أي واصلا إليها وقال الجصاص : بلوغه الكعبة ذبحه في الحرم لا خلاف في ذلك إلخ، وكذا قال غير واحد من أئمة الفقه والتفسير منهم الرازي في "الكبير" : إذ قال: سميت الكعبة كعبة؛ =
الجزء 2 — ص ٣٥٩