كتاب الحج
٣٥٨
الحكم في الصيد
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
مع صعوبة
فلأن لا تعتبر ما بين أفراد أنواع مختلفة المماثلة الضعيفة الخفية من مأخذها وتعسر المحافظة عليها أولى وأحرى؛ ولأن القيمة قد أريدت فيما لا نظير له إجماعا ، فلم يبق غيره مرادا؛ إذ لا عموم للمشترك في مواقع الإثبات، والمراد بالمروي إيجاب النظير باعتبار القيمة لا باعتبار العين، ثم الموجب الأصلي للجناية والجزاء المماثل للمقتول إنما هو قيمته لكن لا باعتبار أن يعمد الجاني إليها فيصرفها إلى المصارف ابتداء، بل باعتبار أن يجعلها معيارا فيقدر بها إحدى الخصال الثلاث، فيقيمها مقامها إلى آخر ما بسطه وفي "الهداية" الجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع منه، إذا كان في برية فيقومه ذوا عدل، ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هديا وإن شاء اشترى بها طعاما وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر، وإن شاء صام، وقال محمد والشافعي: يجب في الصيد النظير فيما له نظير، ففي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة (وهي التي بلغت أربعة أشهر)، وفي النعامة بدنة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ (المائدة: ٩٥) ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة؛ لأن القيمة لا تكون نعما، والصحابة أوجبوا النظير من حيث الخلقة والمنظر ، وقال : الضبع صيد وفيه شاة، وما ليس له نظير عند محمد تجب فيه القيمة، مثل العصفور والحمام وأشباههما، وإذا وجبت القيمة كان قوله ،كقولهما، والشافعي يوجب في الحمامة شاة ويثبت المشابهة بينهما من حيث إن كل واحد منهما يغب ويهدر، ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، ولا يمكن الحمل عليه فحمل على المثل معنى؛ لكونه معهودا في الشرع، كما في حقوق العباد، أو لكونه مرادا بالإجماع، أو لما فيه من التعميم وفي ضده التخصيص، والمراد بالنص، – والله أعلم - فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحشي، واسم النعم يطلق على الوحشي والأهلي، كذا قاله أبو عبيدة والأصمعي، والمراد بما روى التقدير به دون إيجاب المعين، قال صاحب العناية: قوله : "والمراد بما روى" جواب أي عن مستدله، يعني أن إيجاب النبي ال والصحابة هذه النظائر لم يكن باعتبار أعيانها؛ إذ لا مماثلة بين الضبع والشاة خلقة، وإنما كان باعتبار التقدير بالقيمة إلا أنهم كانوا أرباب المواشي فكان الأداء عليهم منها أيسر، وهو نظير قول علي في ولد المغرور يفك الغلام ،بالغلام والجارية بالجارية والمراد القيمة إلخ. يحكم به: أي بالمثل أو الجزاء، قولان لأهل التفسير بناء على اختلافهم في الفروع، فهما قولان للفقهاء، وأجمل شيخ مشايخنا الشاه ولي الله في "المسوى" الكلام على قوله تعالى: مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ (المائدة: ٩٥) فقال: معناه على قول أبي حنيفة: يجب على من قتل الصيد جزاء، هو مثل ما قتل أي مماثلة في القيمة، يحكم بكونه مماثلا في القيمة ذوا عدل إما كائن من النعم حال كونه هديا وإما كفارة طعام مساكين وعلى قول الشافعي يجب على من قتل الصيد جزاء، إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحكم بمثليته ذوا عدل يكون جزاء حال كونه هديا، وإما ذلك الجزاء كفارة إلخ. "ذوا عدل" حكمان عادلان
يعني
=
الجزء 2 — ص ٣٥٨