كتاب الحج
٣٥٧
الحكم في الصيد
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
ولو قال: "لله علي قتل شاة لم يلزمه شيء إلخ، وهذا أحد الأبحاث المهمة في هذا اللفظ. والثاني: ما قال الجصاص : إن قوله تعالى: "من" "قتله" ينتظم الواحد والجماعة إذا قتلوا في إيجاب جزاء تام على كل واحد؛ لأن "من" يتناول كل واحد على حياله في إيجاب جميع الجزاء عليه، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً حَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء:۹۲) قد اقتضى إيجاب الرقبة على كل واحد من القاتلين إلى آخر ما بسطه مفصلا، والمسألة خلافية سيأتي بيانها بعد تفسير الآية في قول مالك: الأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. والثالث: ما قال الرازي في تفسير الكبير: إن قوله تعالى: "لا تقتلوا" يفيد المنع من القتل ابتداء، والمنع . منه تسببا فليس له أن يتعرض إلى الصيد ما دام محرما لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور، سواء كان صيد الحل أو الحرم إلخ. والرابع: أن الكناية راجعة إلى الصيد وهو بعمومه يتناول جميع أنواعه، فهو حجة للجمهور في وجوب الجزاء لجميع أنواع الصيد، خلافا لداود. قال الموفق لا خلاف بين أهل العلم في وجوب ضمان الصيد من الطير إلا ما حكي عن داود أنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام؛ لأنه تعالى قال: فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم وهذا لا مثل له، ولنا عموم قوله تعالى: ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرم إلخ وسيأتي بيانه في فدية ما أصيب من الطير والوحش، "منكم" متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل "قتله"، أي كائنا منكم متعمدا حال منه أيضاً، وتقدم أن قيد العمد ليس للاحتراز عند الجمهور، خلافا لأهل الظاهر. فجزاء: أي فعليه جزاء مثل" ما قتل من النعم"، في "الجلالين" عليه جزاء هو "مثل ما قتل من النعم"، قال صاحب "الجمل": قوله: "من النعم" حال من "مثل" أو صفة له أو خبر ثان عن المبتدأ الذي قدره الشارع إلخ، وفي "المدارك": "من النعم" حال من الضمير في "قتل"؛ إذ المقتول يكون من النعم أو صفة لـ"جزاء" إلخ، وسيأتي في كلام صاحب الهداية أن المراد: ما قتل من النعم الوحشي. والثانية في المراد بالمماثلة، وهي باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي، وباعتبار القيمة عند أبي حنيفة فقال : يقوم الصيد حيث صيد فإن بلغت القيمة ثمن هدي يخير أن يهدي ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشتري بها طعاما، فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وإن لم يبلغ يخيّر بين الإطعام والصوم، كذا في "البيضاوي" وقال أبو السعود: ولنا أن النص أوجب المثل، والمثل المطلق في الكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول، يراد به إما المثل صورة ومعنى وإما المثل معنى وأما المثل صورة بلا معنى فلا اعتبار له في الشرع أصلا، وإذا لم يكن إرادة الأول إجماعا تعينت إرادة الثاني؛ لكونه معهودا في الشرع، كما في حقوق العباد ألا يرى أن المماثلة بين أفراد نوع واحد مع كونها في غاية القوة والظهور لم يعتبرها الشرع ولم يجعل الحيوان عند الإتلاف مضمونا بفرد آخر من نوعه مماثل له في عامة الأوصاف، بل مضمونا بقيمته مع أن المنصوص عليه في أمثاله، إنما هو المثل قال تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة: ١٩٤) فحيث لم تعتبر تلك المماثلة القوية مع تيسر معرفتها وسهولة مراعاتها؛
بين
=
الجزء 2 — ص ٣٥٧