كتاب الحج
٣٥٤
أمر الصيد في الحرم
أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَم
قال يحيى: قَالَ مَالك: كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ، ...
شرح
- وقال ابن قدامة: إذا قتل المحرم الصيد ثم أكله ضمنه للقتل دون الأكل، وبه قال مالك والشافعي، وقال عطاء وأبو حنيفة: يضمنه للأكل أيضاً إلخ، ولأبي حنيفة أن حرمته باعتبار كونه ميتة، كما ذكرنا، وباعتبار أنه محظور إحرامه؛ لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق ،الذكاة، فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه، بخلاف محرم آخر ؛ لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه إلخ، قال القاري في "النقاية": هذا الخلاف إذا أكل بعد الجزاء، وأما إذا أكل قبله فيدخل قيمة ما أكل في الجزاء اتفاقا إلخ، هكذا قال عامة شراح الهداية ،وغيرهم وحكى القاري في شرح "اللباب" عن الجوهرة، قيل: على الخلاف أيضاً، وقال القدوري: لا رواية في هذه المسألة، فيجوز أن يقال: يلزمه جزاء ،آخر، ويجوز أن يتداخلا إلخ، قلت: لكن العامة على الأول، قال ابن الهمام تحت قول صاحب الهداية فعليه قيمة ما أكل عند أبي حنيفة، يعني سواء أدى ضمان المذبوح قبل الأكل أو لا غير أنه إن أدى قبله ضمن ما أكل على حدته بالغا ما بلغ، وإن كان أكل قبله دخل ضمان ما أكل في ضمان الصيد، فلا يجب له شيء بإنفراده إلخ.
أمر الصيد في الحرم قال الموفق في "المغني": صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، والأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع، أما النص: فما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، الحديث، وفيه: ولا ينفر صيدها، متفق عليه، وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم، وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرّم ويضمن في الحرم، وما لا فلا إلا شيئين: أحدهما: القمل مختلف في قتله في الإحرام وهو مباح في الحرم بلا ،اختلاف والثاني: صيد البحر مباح في الإحرام بغير خلاف، ولا يحل صيده من آبار
صل الله
الحرم وعيونه، وكرهه جابر بن عبد الله لعموم قوله : لا ينفر صيدها، وعن أحمد رواية أخرى: أنه مباح إلخ. كل شيء صيد : ببناء المجهول في الحرم سواء كان الصائد حلالا أو محرما. أو أرسل" ببناء المجهول "عليه كلب" ونحوه، "في الحرم" سواء كان المرسل أيضاً في الحرم أو في الحل، فقتل" الكلب "ذلك الصيد في الحل" بعد إخراجه من الحرم، فإنه لا يحل أكله" لأحد في الصور كلها، وعلى من فعل ذلك جزاء "الصيد في جميع الصور، "فأما الذي يرسل" ببناء الفاعل "كلبه" مفعول على الصيد حال كونهما أي المرسل والصيد كليهما معا، " في الحل فيطلبه" أي يتعاقب الكلب الصيد "حتى يصيده" بعد الدخول في الحرم فإنه لا يؤكل أيضاً؛ لأنه إذا دخل في الحرم صار من صيده، ومن دخله كان آمنا، ولكن ليس" "عليه حينئذ في ذلك جزاء؛ لأنه لم يرسله في الحرم ولا إلى الحرم، ودخول الكلب الحرم ليس من فعله إلا أن "يكون الصائد "أرسله" أي الكلب "عليه" أي على الصيد "وهو قريب من الحرم"، واختلف قول مالك في مقدار القريب، كما سيأتي بيانه، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه" =
الجزء 2 — ص ٣٥٤