الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٦٣

كتاب الحج ٣٥٥ أمر الصيد في الحرم فَقُتِلَ ذَلكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلَّ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلكَ جَزَاءُ الصَّيْدِ، فَأَمَّا سرایی الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلّ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْه في ذَلكَ جَزَاء، إلا أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْحَرَمِ فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنْ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ. قال وقد عرفت أن في كلام المصنف فروعا عديدة وهذه الفروع مختلفة عند المالكية أيضاً فضلا عن غيرهم. الباجي قوله : وأرسل عليه كلب في الحرم إلخ، يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الصائد في الحل والصيد في الحرم. والثاني: أن يكون الصائد في الحرم والصيد في الحل، فأما إن كانا في الحرم فأخذه الجارح في الحرم أو الحل فعليه جزاؤه؛ لأن الصيد قد كان متحرما بحرمة البيت فإذا صاده أو أخرجه . رجه منه فأخذه في الحل فقد انتهك حرمة الحرم، وأخذ صيدا متحرما، ولو كان الصائد في الحل والصيد في الحرم لكان هذا حكمه؛ لأن ذلك المعنى موجود فيه، فإن كان الصيد في الحل والصائد في الحرم فقال ابن القاسم: لا يجوز له الاصطياد، وقال ابن الماجشون له: ذلك وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (المائدة: ٩٥) ومن جهة المعنى أن هذه حرمة تمنع الاصطياد، فوجب أن يكون الاعتبار فيها بحال الصائد دون حال الصيد، ووجه قول ابن الماجشون: إن الحرم لا تأثير له في الصائد وإنما تأثيره وحرمته للصيد فإذا لم يتحرم بحرمة الحرم جاز اصطياده، وقال الباجي أيضاً: اختلف قول مالك فيما يقرب من الحرم، وإن كان يمنع الاصطياد كما يمنعه الحرم، فقال أشهب: ليس له حكم الحرم، وروي ذلك عن مالك وابن القاسم، قال مالك والاصطياد فيه مباح إذا سلم من القتل في الحرم، وقال ابن الماجشون : إن كل ما يسكن بسكون ما في الحرم ويتحرك بتحركه فإن حكمه حكم الحرم، وقال القاري في اللباب": لو رمى حلال من الحرم صيدا الحل ضمن خلافا لزفر وكذا ضمن لو رمى من الحل إلى صيد في الحرم، ولو رمى صيدا في الحل فهرب فأصابه السهم في الحرم ،ضمن وفي البدائع والحاوي" قال محمد: وهو قول أبي حنيفة فيما أعلم، وقال الكرماني: عليه الجزاء ولا يؤكل وهذه المسألة مستثناة من أصل أبي حنيفة؛ لأن عنده المعتبر في الرمي حالة الرمي دون حالة الإصابة في جميع المسائل إلا في هذه المسألة احتياطا في وجوب الضمان؛ لأنه اجتمع فيه جهة الموجب والمسقط، فترجح جانب الموجب احتياطا، وصرح في "المبسوط" أنه لا يلزمه جزاء ولكن لا يحل تناوله، وعلى هذا إرسال الكلب ولو رماه في الحل وأصابه في الحل فدخل الحرم فمات فيه لم يكن عليه جزاء، ولكن لا يحل أكله احتياطا، وفي "الكبير" يحل أكله قياسا ويكره استحسانا ولو كان الرامي في الحل والصيد في الحل إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم لا شيء عليه ولا بأس بأكله أيضاً؛ لأن الرمي والإصابة شرح حصلا في الحل، ومرور السهم في الحرم إذا لم يصب الصيد لا يكون اصطيادا في الحرم، كذا في "المبسوط" إلخ.
الجزء 2 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.