الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٦١

كتاب الحج ٣٥٣ ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد عَنْ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَذَلكَ أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُرَخّص لِلْمُحْرِمِ في أَكْلِ وهو قول أبي حنيفة كما في الدر الصَّيْدِ. وَلا فِي أَخْذِهِ على حَالٍ مِنْ الأَحْوَالِ، وَقَدْ أَرْحَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ. قَالَ مَالك: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ أَوْ ذَبَحَ مِنْ الصيد فلا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلالٍ وَلَا لِمُحْرِمِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيْ كَانَ خَطَأَ أَوْ عَمْدًا ، فَأَكْلُهُ لا يَحِلُّ. وقال مالك: قَدْ سَمِعْتُ ذَلكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. قال مالك في الَّذي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ، مثل مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأكُل مِنْهُ. الأكل والقتل وفي أكل الميتة ارتكاب حرمة الأكل فقط، والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول "البحر" عن الخانية، فالميتة أولى إلخ، وتقدم قريبا عن "الأشباه" عن البزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقا. وقد أرخص بقوله: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ (الأنعام: ۱۱۹). وأما ما قتل المحرم أي صاد المحرم صيدا، "أو ذبح من الصيد" الذي صاده غيره، قال الدردير ما صاده محرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه أو ذبحه ولو بعد إحلاله، أو ذبحه وإن لم يصده ميتة على كل أحد إلخ، فلا يحل أكله الحلال ولا محرم؛ لأنه ليس بذكي بل ميتة، قال الباجي: وبهذا قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر: إن غير القاتل يأكل منه إلخ، "كان خطأ أو عمدا" فإن ذلك سواء في المنع. قال العيني: قتل الصيد في حالة الإحرام حرام بلا خلاف، ويجب الجزاء بقتله؛ لقوله تعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم (المائدة : ٩٥) سواء في ذلك كان القاتل ناسيا أو عامدا أو مبتدئا في القتل أو عائدا؛ لأن الصيد مضمون بالإتلاف كغرامة الأموال فيستوي فيه أحوال وقيد العمدية في الآية المذكورة إما؛ لأن مورد النص فيمن تعمد، أو لأن الأصل فعل العمد والخطأ ملحق به للتغليظ وقال الزهري: نزل الكتاب بالعمد، وجاءت السنة بالخطأ، وقال مجاهد: المراد بالمتعمد القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه، فأما المتعمد تقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه، وهو مذهب غريب إلخ، فأكله لا يحل أي لأحد؛ لأنه ميتة. قد سمعت ذلك: "من غير "واحد" من العلماء إشارة إلى أنه لم ينفرد بذلك، وزيادة أشهب عن مالك ممن كنت أقتدي به والتعلم منه دليل على أنه أخذ ذلك عن مشايخه، وقد تقدم أن جمهور السلف والخلف على ذلك. الذي يقتل الصيد إلخ: قال الباجي: وهذا كما قال: إن من قتل الصيد فقد وجب عليه جزاؤه؛ لقتله إياه، فإن أكل منه بعد ذلك فلا جزاء عليه غير الجزاء الأول وهو الذي وجب بالقتل، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة وفي قتله جزاء كامل، وفي أكله ضمان ما أكل، وقال عطاء من ذبح صيدا ثم أكله فعليه كفارتان إلخ، =
الجزء 2 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.