الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٦٠

كتاب الحج ٣٥٢ ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد مَالك في الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذَلكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ يحيى عن مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ : فَإِنْ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ. قال يحيى: وسُئِلَ مَالك صيد نائب فاعل لقوله : يصاد، فيصنع " ببناء المجهول، "له" أي للمحرم، ذلك "الصيد" أي يطبخ ويهياً، "فيأكل منه وهو يعلم أنه كذا في النسخ المصرية، وفي الهندية أن من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله" لا بقدر أكله؛ لأن الجزاء لا يتبعض، وقيل: بقدر أكله، وقيل: لا جزاء عليه؛ لأن الله تعالى جعله على قاتل الصيد وهذا ممنوع، قفي لم يقتله، قاله الزرقاني، وفي "المحلى" قوله: "عليه جزاء الصيد "كله وبه قال الشافعي، خلافا لأبي حنيفة إلخ. وسئل ببناء المجهول، "مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة" يعني بلغت المخمصة إلى حد، يجوز له أكل الميتة وهو محرم، فيجد الميتة ويجد الصيد أيضاً، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟" فقال مالك: بل يأكل الميتة، ولا يصيد الصيد، "وذلك" أي دليل ذلك "أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم" أي لم ينص على الرخصة للمحرم، كما نص في حكم الميتة، "في أكل الصيد ولا في أخذه على حال" كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: "في حال من الأحوال" بل أطلق المنع في قوله عز :اسمه: ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ (المائدة: ٩٥) و لم يستثن فيه ضرورة ولا غيرها، وقد أرخص نصا في الميتة على حال الضرورة؛ إذ قال عز اسمه: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ (الأنعام:١١٩) وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (البقرة :۱۷۳) وأيضاً فالصيد بعد تصيده حكمه حكم الميتة، وتصيده أيضاً فكان فيه منعان فيكون أشد تحريما، كما بسطه الباجي، قال صاحب المحلى وهو قول أبي حنيفة والشافعي، "الدر المختار" يقدم الميتة على الصيد، لكن في "الأشباه" عن البزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقا. قلت: لعل المراد اتفاق الحنفية وإلا فالمسألة خلافية عند الأئمة، وفيها تفصيل عند المالكية كما بسطه "الدردير"، وقال ابن الهمام: لو اضطر محرم إلى أكل الميتة أو الصيد يأكل الميتة لا الصيد على قول زفر ؛ لتعدد جهات حرمته عليه، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يتناول الصيد ويؤدي الجزاء؛ لأن حرمة الميتة أغلظ ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام فهي موقتة بخلاف حرمة الميتة، فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما، والصيد وإن كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر، فيقتله ويأكل منه ويؤدي الجزاء، هكذا في "المبسوط"، وفي فتاوی قاضي خان : أن المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فالميتة أولى في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف والحسن يذبح الصيد، ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى عند الكل إلخ، قلت: واختلف أصحاب الفروع في ذلك، ففي شرح اللباب ولو اضطر المحرم إلى الصيد والميتة يتناول الصيد؛ لأن حرمة أكل الصيد مما اختلف فيه من أصله، بخلاف أكل الميتة، فالصيد أحل في الجملة من الميتة، لاسيما وهو قابل لتداركه بالكفارة إلخ، وفي "الدر المختار" ويقدم الميتة على الصيد قال ابن عابدين أي في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف والحسن: يذبح !! الصيد، والفتوى على الأول، كما في "الشرنبلالية"، ورجحه في البحر" أيضاً بأن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين =
الجزء 2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.