الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٤٥

كتاب الحج ۳۳۷ حجامة المحرم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ جَمَلٍ، مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. مَالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلا ٧٧٤ أن يضطر إليه مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ. قَالَ مَالك: لا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلا مِنْ ضَرُورَةٍ. = قبل أن ينحر، وفي "المحلى" أجاز الاحتجام أبو حنيفة والشافعي والجمهور بلا ضرورة أيضاً لو لم يقطع شعرا، الحاجة كان به مكة، ولو قطع شعرا فهو حرام يجب فيه الفدية، وحجامته في وسط الرأس كان لعذر، فإنه لا ينفك عن قطع شعر. احتجم إلخ في حجة الوداع، كما جزم به الحازمي ،وغيره قاله الحافظ، "وهو محرم" جملة حالية، "فوق رأسه" . وتقدم قريبا من حديث ابن بحينة في وسط رأسه بيان لموضع الحجامة؛ لأنها تختلف باختلاف المواضع، وهي في الرأس أشد لما يحتاج إليه من خلق شعر موضعها، وربما قتل شيئاً من الدواب إلا أن ذلك كله مباح مع إليه، وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: احتجم النبي في رأسه وهو محرم من وجع بماء: يقال له: لحي جمل، وفي طريق آخر له عن ابن عباس تعليقا أن رسول الله له احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به بلحيي جمل: بفتح اللام وسكون المهملة وتحتيتين، أولاهما مفتوحة، بلفظ التثنية. "جمل": بفتح الجيم والميم، موضع بطريق مكة، ولفظ محمد في "موطئه" عن سليمان بن يسار: أن رسول الله احتجم فوق رأسه، وهو يومئذ محرم بمكان من طريق مكة يقال له لحي ،جمل قال ميرك قوله: "لحي جمل" وقع في بعض الروايات بالتثنية، وفي بعضها بالأفراد واللام مفتوحة ويجوز كسرها والمهملة ساكنة، موضع بطريق ذكره البغوي في "معجمه" في اسم العقيق، وقال: هي بير جمل التي ورد في حديث أبي جهم في "اليتيم"، وقال ابن وضاح وغيره هي بقعة معروفة عقب الجحفة على سبعة أميال من السقيا، وزعم بعضهم المراد بـ"الحي الجمل" الآلة التي احتجم بها أي احتجم بعظم جمل، وهو وهم والمعتمد الأول؛ لما في حديث ابن عباس بماء، يقال له: لحي ،جمل، قاله القاري في "شرح الشمائل" ، وقريب منه ما في "الفتح" للحافظ. مما لا بد منه أي من أمر لا بد له منه هكذا في النسخ الهندية، فقوله: "مما لا بد منه" تأكيد وتوضيح للاضطرار، وفي النسخ المصرية: لا يحتجم المحرم مما لا بد منه، ولفظ محمد في "موطئه": لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه، والمعنى على الجميع واحد يعني لا يحتجم إلا لضرورة شديدة دعت إليه، ولما كان ذلك هو الإمام مالك - كما تقدم في أول الباب - نبه بقوله. إلا من ضرورة فذكر أثر ابن عمر الله بعد الحديث المرفوع فإنه كان ساكتا عن الضرورة، ولما وردت الروايات المرفوعة العديدة في احتجامه ام محرما بدون التقييد بالضرورة مال الجمهور إلى الجواز مطلقا، وكذا قال محمد في "موطئه" بعد حديث سليمان بن يسار المرفوع المتقدم، قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو محرم اضطر إليه أو لم يضطر ، إلا أنه لا يحلق شعرا، وهو قول أبي حنيفة حاله. أن مسلك
الجزء 2 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.