كتاب الحج
٣٣٦
حجامة المحرم
عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالُوا: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ. قال يحيى: قَالَ مَالك في
منه.
الرَّجُلِ الْمُحْرِم: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ
حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ
۷۷۳ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ
من الحنفية صر- حوا بأن رواية ابن عباس نافية ورواية يزيد مثبتة؛ لأن ذلك بالنسبة إلى الحل اللاحق، وأما باعتبار الحل السابق على الإحرام كما وقع في بعض الروايات أنه بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يحرم فابن عباس مثبت ويزيد ،ناف كذا قاله ابن الهمام، ومنها: أنه مؤيد بالقياس؛ فإنه عقد من العقود، فمن اشترى جارية للوطء يجوز بالاتفاق فالنكاح كذلك، والنهي وارد على الخطبة أيضاً، والمصير عند تعارض الروايات إلى القياس، ومنها: أن أمر النكاح كان إلى العباس كما تقدم في أول حديث والنسائي فابنه أعرف بالقصة، وأما حديث أبي هريرة قد أخرجه الطحاوي والدار قطني، وصححه الحافظ كما تقدم في كلامه وحديث عائشة أخرجه الطحاوي أيضاً والبزار في "مسنده"، وقال الطحاوي: روى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق، فكل هؤلاء يحتج بروايتهم، وفي "تنسيق النظام": أخرجه ابن حبان والبيهقي أيضاً، وتقدم صحته أيضاً في كلام الحافظ،
الباب
أئمة
من
رواية
أحمد
وأخرج الطحاوي الآثار في ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك أنهم لم يروا بذلك بأسا. في عدة منه : لأن الرجعة ليست بنكاح فلم تدخل في الحديث، فأما إن خرجت من عدتها فلا يعيدها؛ لأنه نكاح فدخل فيه: قال ابن عبد البر : لا خلاف في ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصار ؛ لأن المراجعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداق، قاله الزرقاني، قال الباجي: يعني إذا طلق امرأته طلقة رجعية في حال إحرامه أو قبل ذلك فإن له أن يراجعها ما كانت له الرجعة ببقاء عدتها خلافا لما يروى عن ابن حنبل من منعه الرجعة. حجامة المحرم: وبنحو ذلك بوب البخاري في صحيحه قال العيني: هذا باب في حكم الحجامة للمحرم، هل يمنع منها أو يباح له مطلقا أو للضرورة. والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم والحجامة بالكسر الاحتجام، وفي "المحكم" الحجم: المص والحجام المصاص. قال العيني: وبجوازه مطلقا قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: ما لم يقطع الشعر. وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك. وقال ابن قدامة: أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور؛ لأنه تداو بإخراج دم، فأشبه الفصد وبط الجرح. وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة، وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دما. وسيأتي شيء من مسلك المالكية في آخر الباب، وهذا كله في الاحتجام، أما قطع الشعر للحجامة فسيأتي بيانه في فدية
من
حلق -
=
الجزء 2 — ص ٣٣٦