كتاب الحج
٣٣٨
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ
٧٧٥ - مَالك عَنْ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ
ابن عباس
أكله من الصيد : لفظ "من" بيان لـ"ما" أي باب الصيد الذي يجوز أكله للمحرم، ولا تأثير للإحرام ولا للمحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلى كبهيمة الأنعام ونحوها؛ لأنه ليس بصيد، وإنما حرم الله تعالى الصيد، وقد كان يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى الله سبحانه بذلك، وقال: أفضل الحج العج والثج، يعني
النبي
إسالة الدماء بالذبح والنحر، قال ابن قدامة: ليس في هذا اختلاف وقال البخاري في "صحيحه": لم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو في غير الصيد، نحو الإبل أو الغنم والبقر والدجاج والخيل، قال الحافظ: وهو متفق عليه فيما عدا الخيل؛ فإنه مخصوص بمن يبيح أكلها، وكذا قال العيني: إن هذا كله متفق عليه غير ذبح الخيل؛ فإن فيه خلافا معروفا، ويحل للمحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ (المائدة: ٩٦)، وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراءه، كذا في "المغني"، وسيأتي في آخر هذا الباب. وأما صيد البر فقد قال ابن قدامة لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم، وقد نص الله تعالى عليه في "كتابه"، فقال سبحانه: ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ (المائدة: ٩٥) وقال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمان (المائدة: ٩٦) وقال ابن رشد المحظور الخامس الاصطياد، وذلك أيضاً مجمع عليه؛ لقوله تعالى: ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم ﴾ (المائدة: ٩٥) وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه، واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ على ثلاثة أقوال، قول أنه يجوز له أكله على الإطلاق، وقال قوم هو محرم عليه على كل حال، وقال مالك: ما لم يصد من أجل المحرم فهو حلال، وما صيد لأجله فهو حرام على المحرم، وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب، مطلقا صيد ممنوع لأجله أو لا، وهذا مذكور عن بعض السلف ودليله حديث الصعب بن الثاني: ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي، الثالث: إن كان باصطياده أو بإذنه لا بدلالته حرم عليه، وإن كان على غير ذلك لم يحرم وإليه ذهب أبو حنيفة، قلت: والأول أي المنع مطلقا، حكاه في "البذل" تبعا للبدائع عن علي وابن عباس وعثمان الله في رواية لعموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ أخبر أن صيد البر محرم على المحرم مطلقا من غير فصل بين أن يكون صيد المحرم أو الحلال، وهكذا قال ابن عباس: إن الآية مبهمة لا يحل لك أن تصيده، ولا أن تأكل قال داود بن علي الأصفهاني. قال الحافظ وبه قال علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق الحديث الصعب، وأما الثاني فحكاه العيني عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق في رواية والجمهور، وزاد في التعليق "الممجد عثمان وعطاء وأبا ثور، وأما الثالث فقال العيني: إذا اصطاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم، فقد ذهب جماعة إلى إباحته مطلقا، ولم يفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا، حكى أبو عمر هذا القول عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام =
أحدها: أنه
و به
جثامة
الجزء 2 — ص ٣٣٨