كتاب الحج
٣٣٥
نكاح المحرم
۷۷۰ - مَالك عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفِ الْمُرِّيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ
آبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ وَهُوَ مُحْرمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.
بمكة
۷۷۱ - مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَحْطُبُ
عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ.
-
۷۷۲
مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلُوا
"
طريفا: بفتح الطاء المهملة، ذكر الحافظ في مشايخ أبي غطفان أباه طريف بن مالك، وفي التعليق الممجد: طريف ک "كريم" من التابعين. تزوج امرأة وهو محرم بمكة زاده في بعض النسخ الهندية، فرد عمر بن الخطاب" ماه نكاحه"، قال الباجي: ورده لنكاحه يحتمل أن يكون بفسخ، ويحتمل أن يكون لطلاق، والفسخ باسم الرد أليق، وفيه ترجيح لما ذهبنا إليه وقلنا به من أن المحرم لا ينكح. لا ينكح بفتح أوله المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ؛ لعموم قوله : ولا يخطب، فيعم نفسه وغيره. أن سعيد إلخ والثلاثة من الفقهاء المشهورين "سئلوا ببناء المجهول" عن" نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح" بفتح أوله المحرم ولا ينكح بضم ،أوله وقد أكثر الإمام مالك الآثار في ذلك بعد الحديث المرفوع في المنع؛ لقوة الخلاف في ذلك وصحة رواية ابن عباس أنه تزوج وهو محرم تنبيها على أن العمل والفتوى اتصل بالمنع فلا يصح دعوى النسخ أيضاً، لكن الآثار أيضاً مختلفة، فللمخالف أن يحمل آثار المنع على خلاف الأولى، واستدل للإمام أبي حنيفة ولمن وافقه في ذلك بما روي من أنه تزوج ميمونة محرما، وهو مشهور من حديث ابن عباس قال الحافظ وقد صح من حديث أبي هريرة وعائشة، أما حديث ابن عباس فأخرجه الستة بل أجمع المحدثون على تخريجه وتصحيحه قلت ولم يخرج البخاري حديث التزوج حلالا؛ فإنه ترجم بنكاح المحرم في الموضعين من صحيحه و لم يخرج فيهما إلا حديث ابن عباس قال الحافظ في "الفتح" : أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة، وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص، وقد ترجم به في كتاب النكاح ولم يزد على إيراد هذا الحديث، وقال أيضاً في موضع آخر كأنه يحتج إلى الجواز؛ لأنه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث ابن عباس، ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه، ورجح حديث ابن عباس بوجوه منها كونه بمرتبة من العلم والفقه لا يدانيه غيره ممن روى حديث التزوج حلالا، ومنها: اتفاقهم على تصحيحه، وروايات التزوج حلالا لا تخلو عن شيء من الكلام، ومنها: أنه محكم في معناه لا يحتمل تأويلا قريبا، بخلاف روايات التزوج حلالا فإنها تحمل على الخطبة وغيرها كما تقدم في أول حديث الباب، ومنها: أنه مثبت
لأمر زائد وهو الإحرام، وهذا مختص بمن قال: إن النكاح وقع قبل الإحرام، وعلى هذا فلا يرد أن أهل الأصول
الجزء 2 — ص ٣٣٥