الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٤٢

يعني ابنه ٣٣٤ نكاح المحرم طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذلك، فَأَنْكَرَ ذَلكَ عَلَيْهِ آبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سمعت رَسُولُ الله رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ. يعني أباه وفي تصريحه "تهذيب هو ظاهر عن لكنه حمله على التحريم كما حمله عليه الأئمة الثلاثة ، "وقال: سمعت عثمان عفان" بن بــ "سمعت" كما وقع في "الموطأ" و "مسلم" وغيرهما رد على من قال: لم يسمع أباه، فالمثبت مقدم، وفي الحافظ : قال الأثرم قلت لأحمد: أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال: لا. لا ينكح بفتح أوله وكسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر على النهي، قال صاحب "المحلى": مرفوع على الخبرية، ويحتمل أن يكون مجزوما بالكسر، وسيأتي عن الخطابي أن الأصح النهي، أي لا يعقد لنفسه المحرم بحج أو عمرة أو بهما، ولا ينكح بضم أوله وكسر الكاف مجزوما، أو بضم الحاء، أي لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة "ولا يخطب" بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء، أي لا يطلب امرأة لنكاح، قال الزيلعي والحافظ في "الدراية": زاد ابن حبان في "صحيحه": ولا يخطب عليه، قال القاري: روي الكلمات الثلاث بالنفي والنهي، وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح ، على أن النفي بمعنى النهي أيضاً، بل أبلغ والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند الشافعي، والكل للتنزيه عند أبي حنيفة، كذا في "البذل"، قال الزرقاني: فيمنع من الخطبة أيضاً كما الحديث، وبه قال الجمهور كما في "المفهم"، وحمل الشافعية النهي في الخطبة على التنزيه، قلت: ما حكي الجمهور بخلاف الشافعية لم أتحصله بل كلهم متفقون على أن النهي في الثالث للتنزيه، أما الشافعية فظاهر كما أقر الخطابي، و به جزم النووي كما صرح به في شرح "مسلم" أن النهي فيه للتنزيه وأما عند الحنابلة فقد تقدم في أول الباب من ابن قدامة أنه إن شهد أو خطب لم يفسخ النكاح، وأما عند المالكية فقال الباجي: قوله: لا يخطب يحتمل أن يريد به السفارة في النكاح والسعي فيه، ويحتمل أن يريد به إيراد الخطبة حال النكاح، فأما السعي فإنه ممنوع، فإن سعى فيه وتناول العقد لسواه، أو سعى فيه لنفسه وأكمل العقد بعد التحلل لم أر فيه نصا، قد أساء، والنكاح لا يفسخ، وأما إذا خطب في عقد النكاح وتناول العقد غيره فهو على نحو ما ذكرنا، فهؤلاء كلهم صرحوا بعدم الفسخ في خطبة المحرم وليت شعري ما الذي فرق بين كلمات الرواية؛ فإنهم لا يفسخون النكاح بخطبة المحرم ويفسخونه بعقده مع ورود النهي عنهما بنسق واحد على أن الروايات في صحة نكاح المحرم صحيحة ثابتة ولا رواية في جواز الخطبة حال الإحرام وأيا ما كان فرواية الباب حجة للأئمة الثلاثة في حرمة العقد، ورجحوه بأنه قولي وبأن أبان راوي الحديث فهم أن المراد التحريم، ولذا أنكر على عمر بن عبيد الله، وحمله أكثر الحنفية على التنزيه وحمله صاحب "الهداية" على الوطء، قال ابن الهمام والمراد بالجملة الثانية التمكين من الوطء، والتذكير باعتبار الشخص أي لا تمكن المحرمة من الوطء ،زوجها، ورد على من يضعف هذا التوجيه. به وعندي أنه
الجزء 2 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.