كتاب الحج
۳۳۳
نكاح المحرم
بعت أنا رافع مولاه وَرَجُلاً من الأَنْصَارِ فَرَوَّحَاهُ مَيْمُونَةَ بنتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
بَعَثَ
بالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْرُج
—
إلى مكة لعمرة القضاء
٧٦٩ - مالك عن نافع عن نبيه بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنْ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكَحَ
أنه
قاله الزرقاني، قلت: وهو المتعين جمعا بين الروايات وإلا تعارضت الروايات بأسرها. "ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج" إلى عمرة القضية، وهذا أيضاً قرينة على أن المراد بقوله: زوجاه: خطباه؛ فإن الروايات الكثيرة تدل على تزوجها بسرف، ويحتمل أيضاً أن يكون قوله : زوجاه على معناه الظاهر، لكن قوله: "قبل أن يخرج" يكون ظرفا لقوله: بعث، ويؤيد ذلك ما في "الطبقات" لابن سعد بسنده إلى موسى بن محمد: أنه تزوجها في شوال وهو حلال، فهذه قرينة على أن المراد بالتزوج الخطبة، كما أقر به الزرقاني؛ لأن جمهور أهل الحديث والفقه والسير متفقة على أن التزوج كان في عمرة القضية، وروي عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، هذا لفظ أبي داود، زاد أبو يعلى الموصلي في مسنده : بعد أن رجعنا من مكة، قاله الزيلعي، وهذا الحديث أيضاً من مستدلات من منع نكاح المحرم، وهو أيضاً قرينة على أن المراد بحديث الباب: الخطبة، وإلا تعارضا في قبل الخروج وبعد الرجوع، ومحمل حديث ميمونة عند الحنفية الوطئ؛ للجمع بروايات التزوج محرما، وقال ابن القيم في "الهدي" بعد ما حكى اختلاف الروايات في نكاحه : فالأقوال ثلاثة : أحدها: أنه تزوجها بعد حله من العمرة، وهو قول ميمونة نفسها، وقول السفير بينها وبين رسول الله الله وهو أبو رافع وقول جمهور أهل النقل، والثاني: أنه تزوجها وهو محرم، وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة ،وجماعة والثالث: أنه تزوجها قبل أن يحرم. أن أنكح بضم فسكون أي أزوج ابني طلحة بن عمر القرشي، وقال بعضهم: الأنصاري، والصحيح الأول؛ لما في مسلم من رواية أيوب عن نافع عن نبيه: بعثني عمر بن عبيد الله و كان يخطب بنت شيبة على ابنه. "بنت شيبة بن جبير" بن عثمان بن أبي طلحة العبدري، وأردت أن تحضر ذلك" قال الباجي: إرسال عمر بن عبيد الله إلى أبان أن يحضر نكاح ابنه بمعنى إشهار النكاح وإحضار أهل الفضل والدين فيه ويحتمل أيضاً أن يحضره لعلمه بما مما يفسده، والأوجه عندي أنه من باب إكرام الأمراء والافتخار بحضورهم، فأنكر ذلك" أي نكاح المحرم "عليه أبان" فقال: إلا أراه أعرابيا كما في رواية لمسلم، وفي أخرى له إلا أراك عراقيا جافيا، قال القاضي عياض: قوله: أعرابيا أي جاهلا بالسنة والأعرابي هو ساكن البادية، قال: وعراقيا ههنا خطأ، إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم فيصح عراقيا أي آخذا بمذهبهم في هذا جاهلا بالسنة قاله النووي، ومعنى قوله: جاهلا بالسنة أي على ظنه أن السنة عدم جواز نكاح المحرم مستنبطا لما سمعه من أبيه كما سيأتي، وكان النهي فيه للتنزيه،
يصح
العقد
---
الجزء 2 — ص ٣٣٣