الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٤

كتاب الطهارة ٩٤ الوضوء من مس الفرج فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسَّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذلك، فَقَالَ مروان: أَخْبَرَتْنِي = وابن خسرو في "مسند أبي حنيفة وأحمد، ومنهم محمد بن جابر الله عند ابن ماجه والطحاوي. وقال أبو داود: ورواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس، ومنهم عبد الله بن بدر عند الترمذي وأبي داود والنسائي، قال الترمذي: هذا أحسن شيء في الباب، وقال أيضاً: حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن ومنهم أيوب بن محمد عند ابن عدي كما في "عقود الجواهر". قال الشوكاني الحديث صححه عمرو بن علي الفلاس، وقال هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وروي عن علي بن المديني أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه أيضاً ابن حبان والطبراني وابن حزم. وفي "سبل السلام شرح بلوغ وعن علقمة بن من المرام: أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني - وهو حافظ العصر، وقدوة أهل هذا الشأن تلاميذه البخاري وأبو داود، وقال ابن المهدي: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم -: هو أحسن من حديث بسرة، وصححه الطبراني وابن حزم، وفي الباب عن أبي أمامة كما ذكره الترمذي، وأخرجه ابن ماجه مالك الخطمي نحوه لكن قال في الجواب: أنا أفعل ذلك، وعن عائشة رفعته: لا أبالي إياه مسست أو أنفي إلى آخر ما ذكره في "عقود الجواهر"، وأجاب الحنفية أيضاً عن حديث بسرة على ما تقدم بما قاله الخطابي : إن أحمد بن حنبل وابن معين لحمل لها تذاكرا وتكلما في الأخبار التي رويت في هذا الباب، وكان عاقبة أمرهما أنهما اتفقا على سقوط الاحتجاج بحديث طلق وبسرة لتعارضهما، وبما بسطه الطحاوي وقال: كان ربيعة يقول لهم: ويحكم، مثل هذا يأخذ به أحد، ونعمل بحديث بسرة؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذا النعل ما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين إلا بسرة. قال ابن زيد على هذا أدركنا مشيختنا ما منهم واحد يرى في مس الذكر وضوءا. وبسط الطحاوي الكلام على المسألة حق البسط، وتكلم في عبد الله بن أبي بكر أيضاً كما تقدم، وبما ينقل عن مشايخ الحنفية أن الحديث يروى عن امرأة والحكم معلق بالرجال، فكيف يختص برواية النساء؟ وبما ثبت في الأصول: أن المسألة التي يعم بها البلوى لا يعتبر فيه خبر واحد، سيما مثل هذا الخبر، وبما ذكر عن البيهقي: أن الشيخين لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة عن بسرة أو سماعه عن مروان، وبما نقل عن ابن معين ثلاثة أحاديث لم يصح منها شيء، حديث: كل مسكر خمر وحديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث لا نكاح إلا بولي، وما قيل: إنه لا يصح النقل عن ابن معين رده العيني، وأنت خبير بأنه لو فرض صحة الحديث لا حجة فيه أيضاً؛ لما أنه متروك الظاهر عند الكل إجماعاً؛ فإن المس لغة كما تقدم من كلام الباجي مطلق فما قيده، ومن القيود بالشهوة، أو بباطن اليد، أو بعدم الحائل أو نحو ذلك تقييدات لإطلاق الحديث، وصريح في أنهم أيضاً لا يقولون بالحديث. قال الشعراني: إنهم اتفقوا على أن من مس ذكره أو دبره بعضو من أعضائه غير يده لا ينقض على أن حديث - 6
الجزء 1 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.