كتاب الطهارة
و
۹۵
الوضوء من مس الفرج
بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله الله "يَقُولُ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَا". ۸۹ - مَالك عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسسْت ذَكَرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأُ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.
=
11
ممتثلا لأمره
بسرة يحتمل أن يكون المراد به البول، والمس كناية عن الاستطابة، ولا بعد فيه ولا يبعد أيضاً أن يكون المراد بالوضوء غسل اليد استحباباً كما سترى في أثر مصعب وبل هو المتعين عندي لزيادة الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" في حديث بسرة هذا بعد ذكره أو أنثييه أو رفغيه كما في جمع الفوائد"، وليس في مس الرفغين الوضوء، وعند أحمد نعم غسل اليد من باب التنزه، وليت شعري ما المانع لهم في إيجاب الوضوء بمس الرفغين، وزيادة الثقة عندهم حجة، ويحتمل بيان الأفضل والاستحباب والوضوء لغاية التنزه كما بسطه الشعراني في "ميزانه"، وحديث طلق فارغ عن هذه الاحتمالات كلها، فوجب العمل به، هذا تلخيص معارضة المرفوع
الوضوء
بالمرفوع، ثم ذكر المصنف التأييد لمذهبه ،بالآثار، فتذكر أيضاً الآثار المؤيدة للحنفية بعد هذا إن شاء الله تعالى. كنت أمسك أي نأخذ المصحف على أبي سعد بن أبي وقاص لأجل قراءة غيباً أو نظراً "فاحتككت" قال الزرقاني تحت إزاري قلت أي من فوقه كما سيجيء من كلام الباجي. "فقال "سعد" والدي: "لعلك مسست؟" قال الزرقاني: كسر السين الأولى أفصح من فتحها أي لمست ذكرك قال :مصعب : قلت: نعم. قال الباجي حبه: يحتمل أن يكون احتكاكه دون الثوب، فباشر ذكره بيده، ويحتمل أن يكون من فوق الثوب، ويرى سعد فيه أيضاً، وقد روى ابن القاسم عن مالك فيمن مس ذكره فوق ثوب عليه الوضوء. قلت: ومن لم يقل بعموم الانتقاض قيده بلمس الكف بلا حائل، قال سعد: قم فتوضأ، فقمت ممتثلاً لأمره، فتوضأت، ثم رجعت هكذا أخرجه الطحاوي هذا الأثر برواية الحكم عن مصعب ثم قال: وقد روي عن مصعب خلاف ذلك، فأخرج عن إسماعيل بن محمد عن مصعب وفيه فاحتككت فأصبت فرجي، فقال: أصبت فرجك؟ قلت: نعم احتككت قال: اغمس يدك في التراب ولم يأمرني أن أتوضأ، ثم روي بطريق الزبير بن عدي عن مصعب مثله، غير أنه قال : قم فاغسل يدك قال الطحاوي فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديثه هو غسل اليد على ما بينه الزبير ؛ لئلا يتضاد الروايتان. قال في "السعاية": ومن ههنا ظهرت سخافة قول الزرقاني في شرح حديث سعد: إن إرادة الوضوء اللغوي ممنوع، وسنده أنه خلاف المتبادر ، ثم روى الطحاوي الطريقين من سعد من قوله أيضاً: إنه لا وضوء فيه، ولا يذهب عليك أن الأمر بالوضوء محتمل التأويلات كما تقدم.
الجزء 1 — ص ٩٥