كتاب الطهارة
۹۳
الوضوء من مس الفرج
عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ،
أربعين
مس
من
معاوية عنه،
له
لا ينتقض إلا بمسه قاصداً، وقيل: لا ينقضه إلا المس بباطن الكف قال به الشافعي ومالك، وعن أحمد: لا فرق بين بطنه وكفه كما في "المغني"، وفيه اختلافات أخر لا نطول الكلام بذكرها بسطها ابن العربي في "شرح الترمذي" إلى الأبحاث، والفروع المختلفة، والجملة أنهم اضطربوا في مصداق الأحاديث، فقيل: مصداقه باطن الكف فقط، وقيل: ظهره أيضاً، وقيل: المذراع أيضاً، وقيل: بشرط الشهوة وقيل بدونها أيضاً، واضطرب أقوالهم على ما تقدم في أنه هل ينقض بمس ذكر الغير أو لا؟ وهل ينقض بمس ذكر الصغير أو لا؟ وهل ينقض مسه بأصبع زائدة أو لا؟ وهل ينقض بمس ذكر ميت أو لا؟ وهل ينقض بمس الذكر المقطوع أم لا؟ وكذلك إذا يمس موضع القطع منه، وكذلك اختلفوا في مس الدبر والأنثيين والمس بالحائل وبدونه ومس البهيمة وللشافعي فيه قولان، وكذلك في الخنثى وغير ذلك، ولا يذهب عليك أن مثل هذا الاضطراب في مصداق الرواية الواحدة يورث الشبهة في الاحتجاج بها، فإنه لم يتعين للقائلين بالنقض أيضاً للرواية مجملاً ، ولا خلاف بين القائلين بعدم النقض. مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي المدني، ولا يثبت له صحبة، كان كاتب عثمان، ولي إمرة المدينة في زمن بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية في آخر سنة ٦٤ هـ، ومات في رمضان سنة بويع ٦٥ هـ، ولي الخلافة تسعة أشهر. "فتذاكرنا" الظاهر أن هذا الدخول والتذاكر كان حين إمارته على المدينة المنورة، بل هو المتعين كما صرح به في رواية النسائي عن عروة يقول : ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من من مس الذكر الحديث، وفيه تذاكر العلم والاجتماع إليه ما يكون" أي يجب منه الوضوء" يعني تذاكرنا في نواقض الوضوء، فقال مروان و عطف على ما ذكر من الكلام ههنا يجب من مس الذكر" جمعه مذاكير على خلاف القياس فرقاً بينه وبين الذكر ضد الأنثى "الوضوء" واجب؟ فقال عروة: ما علمت ذلك" وفي رواية الطحاوي: فأنكر عروة ذلك، لا يقال: إن منزلة عروة في العلم وجلالته دليل على أن جهله عن كونه ناقضاً يوجب التردد في كونه ناقضاً؛ لأنه قد يمكن أن لا يعلم العالم الكبير شيئاً مع جلالته، فقال مروان بن الحكم: "أخبرتني بسرة" بضم الموحدة وسكون السين المهملة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله الله يقول: إذا مس أحدكم ذكره". قال الباجي: المس يطلق من جهة اللغة على مسه بأي جزء كان من جسده، وعلى أي وجه مسه عليه إلا أنه جهة العرف والعادة، فجرى ذلك في الأكثر على المس باليد؛ لأن المس في الغالب إنما يكون بها. "فليتوضأ" زاد ابن حبان: "وضوءه للصلاة". قلت: ذكر الإمام أولاً الحديث المرفوع المذكور في إثبات الترجمة، ثم ذكر في تأييده آثار ستجيء، وأما الذين قالوا بعدم انتقاض الوضوء من مس الذكر استدلوا بحديث طلق بن علي وغيره من المرفوعات، وبآثار الصحابة أيضاً، أما الحديث فأخرجه الإمام محمد في "موطئه" عن أيوب بن عتبة، عن قيس ابن طلق أن أباه حدثه أن رجلاً سأل رسول الله الله عن رجل مس ذكره أيتوضأ؟ قال: هل هو إلا بضعة من جسدك، وهذا الحديث أخرجه عن قيس بن طلق جماعة منهم أيوب كما ترى، وأخرجه عنه الطحاوي أيضاً، =
الصحابة كما
"
من
الجزء 1 — ص ٩٣