۳۲۹
جامع ما جاء في العمرة
كتاب الحج قَالَ مَالك: وَلا أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا قَالَ مَالَكَ فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ:
وكثير
قال:
في السنة مرارا من إطلاق الجمع على ما فوق الواحد، فتكره المرة الثانية فأكثر؛ لأنه اعتمر أربعا كل واحدة في سنة مع تمكنه من التكرير نعم، إن شرع في المكروه لزمه إتمامها؛ لأنه من قسم الجائز، وأجاز الجمهور المالكية التكرار بلا كراهة؛ للحديث السابق: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، حتى بالغ ابن عبد البر من فقال: لا أعلم أحداً لمن كره ذلك حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها، قاله الزرقاني، وفي "شرح المنهاج: يسن الإكثار منها لاسيما في ،رمضان وقال ابن قدامة: لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي ، وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة، ولأن النبي لم يفعله، ولنا: أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها، ولأن النبي العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، متفق عليه، وقال علي : في كل شهر مرة، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، رواهما الشافعي في " مسنده " ، وقال عكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه، وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس، فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة، وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار، هذا ما في "المغني" وفي الروض المربع: تباح العمرة في كل وقت فلا تكره في أشهر الحج ولا يوم النحر ويوم عرفة، ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف، قاله في "المبدع"، ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل حجة، وقال القاري في شرح اللباب: ولا يكره الإكثار منها في جميع السنة، خلافا لمالك، بل يستحب على ما عليه الجمهور، وقد قيل: سبع أسابيع من الأطوفة كعمرة، وورد ثلاث عمر كحجة، وورد: عمرتان، وفي "الهداية" : جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، لما روي عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة. قال ابن الهمام قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": روى إسماعيل بن عياش عن إبراهيم ونافع عن طاوس قال: قال البحر يعني ابن عباس: خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق اعتمر قبلها أو بعدها ما شئت.
عن
هي
يقع بأهله: أي يجامعها "إن عليه في ذلك الهدي" جزاء للجناية، واختلفوا في مصداق الهدي الواجب في إفساد الحج والعمرة، أما الأول فسيأتي في محله، وأما الثاني فالجمهور على أن الواجب شاة، قال الموفق: من وطئ قبل التحلل من العمرة فسدت عمرته، وعليه شاة القضاء، وقال الشافعي عليه القضاء وبدنة؛ لأنها عبادة تشتمل على مع طواف وسعي فأشبهت الحج وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا، وإن وطئ بعد
:
ذلك فعليه شاة ولا تفسد ،عمرته ولنا أنها عبادة لا وقوف فيها فلم يجب فيها بدنة، ولأن العمرة دون الحج
=
الجزء 2 — ص ٣٢٩