كتاب الحج
جامع ما جاء في العمرة
٧٦٧ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ. قال يحيى: قَالَ مَالك: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَرْحَصَ فِي تَرْكِهَا.
أهله
منهم
حمله
وهذا أفضل من القرآن والتمتع، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر ما، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي، وقال علي وعمر في قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِللَّهِ ﴾ (البقرة: ۱۹٦) قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وقد قال لعائشة في عمرتها أجرك على قدر نصبك، وفي موطأ محمد" بعد ما ذكر أثر الباب قال محمد يعتمر الرجل ويرجع إلى ثم يحج ويرجع إلى أهله فيكون ذلك في سفرين أفضل من القرآن، ولكن القران أفضل من الحج مفردة والعمرة من مكة ومن التمتع إلى أن قال وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وقال ابن القيم: فهذا الذي اختاره عمر للناس فظن من غلط أنه نهى عن المتعة ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ، ومنهم من على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر، ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا كما سلك ابن حزم، ومنهم من يعد النهي رأيا رأه من عنده؛ لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك، والأوجه عندي أن نهي متعة الفسخ والتمتع المعروف ،كليهما، والنهي عن الأول كان على التحريم، وهو محمل ما ورد أنه كان يضرب على ذلك قال عياض وما كان عمر لينهى عن التمتع وإنما كان ينهى ويضرب على الفسخ؛ لاعتقاده هو وغيره أن الفسخ خاص بالصحابة، والنهي عن الثاني كان بسبيل الاختيار، وهو محمل رواية الباب وما في معناها، ولما حملوه أيضاً على التحريم فعل بنفسه التمتع، لبيان الجواز.
عمر
كان
عن
لم يحطط بضم الطاء الأولى كـ"ينصر" من حط الشيء يحط إذا أنزله وألقاه أي لم ينزل الرحال والأمتعة عن راحلته حتى يرجع إلى المدينة. قال الباجي يحتمل أن يكون إسراعا إلى المدينة؛ لحبه إياها بدعوة النبي ويحتمل أن يكون الإسراع للنظر في أمور المسلمين التي قرن النظر فيها بالمدينة مع الصحابة ويحتمل أن يكره المقام بمكة لما منعه المهاجرون من الإقامة بمكة ،واستيطانها، وإنما أبيح لهم مقام ثلاثة أيام؛ لأنها مدة لا يكون المقيم بها مقيما. العمرة سنة : مؤكدة أكد من الوتر هذا هو المشهور في المذاهب، كذا قال جمع من المالكية، وبه قالت الحنفية: إنها مؤكدة، لكنهم لم يقولوا إنها أكد من الوتر؛ لأن الوتر عندهم واجب، "ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها"، قال الأبي في "الإكمال": قال عياض: قال مالك: هي سنة مؤكدة وقال مرة: لا أعلم أحدا يترخص فيها، فحمل بعضهم قوله على الاستحباب وحمله بعضهم على الوجوب، وقال الزرقاني: حمل على السنية؛ لأن تركها يرخص فيه، بل ثمة سنة يقاتل عليها وحمله بعضهم على الوجوب وبه قال ابن حبيب وابن الجهيم. وقال الباجي بعد قول مالك: لا نعلم أحدا إلخ يريد أنها متأكدة، وأنه لا يعلم أحدا من المسلمين يفضل تركها، ولا يرخص فيه، بل يأمر بفعلها، ويفتي بتأكيد حالها كما يفتي بالمسارعة إلى متأكد السنن لاسيما ما اختلف في وجوبه كالوتر.
سنة
لا
الجزء 2 — ص ٣٢٨