الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٣٨

٣٣٠ جامع ما جاء في العمرة كتاب الحج إِنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ وَعُمْرَةٌ أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِثْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ، وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ لعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلا مِنْ مِيقَاتِهِ. قَالَ مَالك: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ ناسيا، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه، وعمرة أخرى قضاء عن العمرة التي أفسدها، قال الباجي: وهذا كما قال: إن المعتمر إذا وقع بأهله فقد أفسد عمرته ؛ لأن الوطء يفسد الحج والعمرة وينافيهما، ولا خلاف نعلمه في أن الوطء يفسد هذين النسكين ويجب قضاءهما والهدي. يبتدئ بها أي بعمرة القضاء فورا "بعد إتمامه" العمرة أفسدها" بالجماع، قال الباجي : يريد أنه يمضي على عمرته التي أفسد حتى يكملها ويحل منها كما يكمل التي لا فساد فيها، ولا يخرج من التي أفسد بالفساد، بل يلزمه أن يمضي في فاسد الحج والعمرة كما يمضي في صحيحهما، ولا يصح خروجه منهما إلا بالإكمال والتحلل وهذا مذهب جمهور الفقهاء، قال القاري في اللباب" : إذا أفسد عمرته فعليه المضي في الفاسد وقضاؤها بإحرام جديد. " التي 11 "شرح ويحرم في عمرة القضاء "من" حيث أحرم "لعمرته الأولى التي أفسدها"، قال الباجي: فإن كان إهلاله بالنسك الأول من الميقات لزمه القضاء من الميقات، وقال أبو حنيفة إن أفسد عمرة جاز له أن يحرم بها من الحل، والدليل على ما نقوله: إنه معنى يجب اعتباره في العمرة المقضية ابتداء فوجب أن يعتبر في قضائها، قلت: والدليل على ما قالته الحنفية: أنه إذا دخل في مكة بوجه مشروع صار من أهلها، وميقات المكي للعمرة الحل كما لا يخفى. "إلا أن يكون "أحرم أولا" من" مكان أبعد من "ميقاته كمصري أحرم من المدينة المنورة بعمرة فأفسدها "فليس عليه أن يحرم" في القضاء "إلا من ميقاته" أي الجحفة، قال الباجي: يعني من أحرم من أبعد من الميقات في ابتداء نسكه ثم أفسده لم يكن عليه أن يقضي إلا من الميقات، ولا يلزمه أن يحرم في القضاء من حيث كان أحرم في الابتداء؛ لأن تقديم الإحرام من الميقات لم يكن واجبا عليه في الشرع فلم يجب عليه قضاؤه. قلت: ومذهب الحنفية في ذلك: أنه إذا دخل مكة على وجه مشروع صار من أهلها فيعتمر من الحل، ولو رجع إلى الآفاق صار من أهلها فيحرم من أي المواقيت شاء، ففي "البحر العميق" يحرم للقضاء في أي وقت شاء من أي ميقات شاء، ولا يتعين الميقات الذي أحرم منه للأداء، ولا الزمان الذي أحرم فيه، ولا الطريق الذي سلكه في الأداء، وقال القاري في "شرح اللباب": ولا يشترط لسقوط القضاء إحرامه من حيث أحرم أولا ، ولا من الميقات، وإنما يجب الإحرام من الميقات مطلقا. أو على غير وضوء: سواء كان عمدا أو ناسيا، "ثم وقع بأهله" أي جامع معتقد إتمام عمرته أو "ناسيا"، هكذا في النسخ الهندية، وليس في أحد من النسخ المصرية ولا المتون ولا الشروح لفظ "ناسيا"، ولعله زاده بعض الناسخين؛ لمناسبة قوله ثم ذكر ، ولا فرق في ذلك بين النسيان والعمد "قال مالك: "يغتسل أو يتوضأ" =
الجزء 2 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.