كتاب الحج
٣٢٥
جامع ما جاء في العمرة
جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ
٧٦٤ - مَالك عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، ..
= ولو كان المراد الهدي لقال: ذلك على من لم يكن فإن قيل: يجوز أن يكون "اللام" بمعنى "على"، قيل له: لا يجوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى المجاز إلا بدلالة ولكل واحدة من هذه الأدوات معنى هي موضوعة له حقيقة، فغير جائز حملها عليها إلا بدلالة وأيضاً فإن التمتع لأهل سائر الآفاق إنما هو تخفيف من الله وإزالة المشقة عليهم في إنشاء سفر لكل واحد منهما؛ إذ لو منعوا عن ذلك لأدى ذلك إلى مشقة وضرر وأهل مكة لا مشقة عليهم ولا ضرر في فعل العمرة في غير أشهر الحج والمسألة الثانية: المراد بحاضري المسجد الحرام، واختلفوا في المراد به، فقال نافع والأعرج هو أهل مكة بعينها، وهو قول مالك، واختاره الطحاوي، وقال طاوس هم أهل الحرم وقال أبو حنيفة هم أهل الميقات وقال :مكحول من كان منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم وقال في الجديد من هو من مكة على دون مسافة القصر، وهو قول أحمد، كذا في "المحلى". قال أبو بكر الجصاص: اختلف الناس في ذلك على أربعة أوجه، فقال عطاء ومكحول من دون المواقيت إلى مكة، وهو قول أصحابنا، إلا أن أصحابنا يقولون: أهل المواقيت بمنزلة دونها، وقال ابن عباس ومجاهد: هم أهل الحرم، وقال الحسن وطاوس ونافع وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل مكة ، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: هم من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت وما كان وراءه فعليهم المتعة. وقال ابن قدامة: "حاضرى المسجد الحرام" أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، نص عليه أحمد، وروي عن عطاء، وبه قال الشافعي، وقال مالك: هم أهل مكة ولنا أن حاضر الشيء من دنا منه ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر فيكون من حاضريه.
في العمرة: أي الروايات المتفرقة في باب العمرة وهي لغة الزيارة وقيل القصد، وقال الراغب: العمارة: نقيض الخراب، والاعتمار والعمرة الزيارة التي فيها عمارة الود، وجعل في الشريعة للقصد المخصوص، وفي "الفتح": قيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة وشروط مخصوصة. واختلف أهل العلم في حكمها، قال ابن رشد فإن قوما قالوا إنه واجب وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والأوزاعي والثوري، وهو قول ابن عباس من الصحابة وجماعة من التابعين، وقال مالك وجماعة: هي سنة، وقال أبو حنيفة هي تطوع وبه قال أبو ثور وداود قلت واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك الأئمة في ذلك، ولعل ذلك لاختلاف الروايات عنهم قال في "البدائع": قال أصحابنا: إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر ومنهم من أطلق اسم السنة، وهذا لا ينافي الواجب، وفي "اللباب" و"شرحه" للقاري: العمرة سنة مؤكدة على المختار وقيل ،واجبة، صححه قاضي خان و به جزم صاحب "البدائع"،
=
الجزء 2 — ص ٣٢٥