الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٣٢

الحج ٣٢٤ ما لا يجب فيه التمتع أَهْلٌ بِمَكَّةَ أَوْ لا أَهْلَ لَهُ بِهَا، فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ في أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ ، أَوْ دُونَهُ ، أَمُتَمَتِّعْ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟ فَقَالَ مَالك: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنْ الْهَدْيِ أَوْ الصِّيَامِ، وَذَلكَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . من (البقرة: ١٩٦) قاله الزرقاني، وعلى هذا فالمراد بميقات النبي : ميقات خاص، والأوجه عندي أن المراد بميقات النبي المواقيت أي سواء كان إحرامه من الميقات أي ميقات كان أو من داخل الميقات، وإليه يشير ما سيأتي من كلام الباجي "أمتمتع بهمزة الاستفهام من كان على تلك الحالة" المذكورة؟ "فقال مالك" في جوابه: "ليس عليه ما" يجب على المتمتع من الهدي أو الصيام. قال الباجي وإنما ساوى مالك بين أن يكون له بها أهل أو لا يكون؛ لأن حكم الاستيطان يثبت لمن استوطن موضعا وإن لم يكن له أهل، فإذا ثبت له حكم الاستيطان لم يخرج عنه لسفر الأسفار إلى رباط أو غيره حتى ينتقل عنها بالنية والفعل وساوى مالك أن تكون عمرته من الميقات أو من غير الميقات؛ لأن من ليس من أهل مكة إذا أحرم من مكة بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه قبل أن يعود إلى فهو متمتع، ومن كان من أهل مكة فاعتمر من الميقات في أشهر الحج فليس بمتمتع وإن حج من من شرط التمتع الإحرام من الميقات ولا من غيره، وإنما شروطه ما قدمنا ذكرها قلت وبذلك قالت الحنفية في المسألتين معا، قال القاري في شرح اللباب": لو خرج المكي إلى الآفاق في أشهر الحج أو قبلها ودخل مكة بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه لا يكون متمتعا على طريق السنة؛ لوجود الإلمام، وقال أيضاً: لا يشترط لصحة التمتع إحرام العمرة من الميقات ولا إحرام الحج من الحرم؛ لكون الإحرام من الميقات من جملة الواجبات، فلو أحرم أهله، عامه؛ لأنه ليس للعمرة داخل الميقات أو للحج من الحل و لم يلم بينهما إلماما صحيحا، يكون متمتعا وعليه دم لترك الميقات. وذلك: أي دليل ما أفاده " أن "الله" تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ذلك أي التمتع، أو وجوب الدم على اختلافهم في المشار إليه لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وهذا من حاضريه غاب عنه لحاجة، ثم في الآية مسألتان ،خلافيتان أولاهما في الإشارة، فقالت الحنفية: "ذلك" إشارة إلى التمتع أي التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وقالت الشافعية إشارة إلى الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام، هكذا قالت عامة المفسرين، ولم يحكوا مسلك غيرهما، وقال الجصاص في أحكام القرآن والمتعة مخصوص بها من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ومن كان وطنه المواقيت فما دونها فليس له متعة ولا قرآن، وهذا قول أصحابنا، وقد روي عن ابن عمر أنه قال: إنما التمتع رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وقال بعضهم: إنما معنى ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (البقرة: ١٩٦) لا دم عليهم إذا تمتعوا ومع ذلك فلهم أن يتمتعوا بلا هدي، فظاهر الآية يوجب خلاف ما قالوه؛ لأنه تعالى قال ذلك لمن لم يكن، والمراد: المتعة، =
الجزء 2 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.