كتاب الحج
٣٢٦
جامع ما جاء في العمرة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ
الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلا الْجَنَّةُ".
من الصغائر
وعن بعض أصحابنا أنها فرض كفاية منهم محمد بن الفضل من مشايخ بخارى، وفي "الدر المختار": سنة مؤكدة على المذهب، وصحح في "الجوهرة" وجوبها، قال ابن عابدين: قال في "البحر": الظاهر من الرواية السنية، فإن نص على أن العمرة تطوع ومال إلى ذلك في الفتح، فقال بعد سوق الأدلة: تعارض
عصر
مقتضيات الوجوب والنفل فلا تثبت ويبقى مجرد فعله عليها وأصحابه والتابعين، وذلك يوجب السنة فقلنا بها. العمرة إلى العمرة إلخ: قال الباجي وتبعه ابن التين: إن "إلى" ههنا يحتمل أن يكون بمعنى "مع" كقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ (النساء:۲) ويكون تقدير الكلام العمرة مع العمرة كفارة لما بينهما، قال العيني: ظاهر الحديث أن العمرة الأولى هي المكفرة؛ لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفر، ولكن الظاهر من حيث المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة التي قبلها؛ فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر. قال الباجي: "ما" من ألفاظ العموم فيقتضي من جهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل، وقال الحافظ : أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال وذهب بعض العلماء من نا إلى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه وقال ابن العربي في "العارضة: هذه الطاعات إنما تكفر الصغائر، فأما الكبائر فلا تكفرها إلا الموازنة؛ لأن الصلاة لا تكفرها فكيف العمرة والحج وقيام رمضان، ولكن هذه الطاعات ربما أثرت في القلب فأورثت توبة تكفر كل خطيئة. والحج المبرور" قال العيني: البر بالكسر الطاعة والقبول، يقال: بر حجك بضم وفتحها لازمين، وبر الله حجك وأبر الله أي قبله، فله أربع استعمالات، فعلى هذا لا يشكل بما بسطه الأبي في "الإكمال" في كونه ببناء المجهول، ولا بما قاله الباجي: أصله أن لا يتعدى بغير حرف جر، إلا أن يريد بمبرور وصف المصدر ؛ فإنه يتعدى حينئذ ؛ لأن كل ما لا يتعدى من الأفعال فإنه يتعدى إلى المصدر، واختلفوا في تفسيره قال ابن عبد البر : قيل : هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفت ولا فسوق، ويكون بمال حلال، وقال الباجي يحتمل أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه البر، وقيل: المقبول، وعلامته أن يرجع خيرا مما كان ليس له جزاء إلا الجنة" أي لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة، قال الأبي: هذا أخص من الرجوع بلا ذنب كما ورد عند مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه؛ لأن المراد بدخولها الدخول الأول، وهو لا يكون إلا مع مغفرة كل الذنوب السابقة واللاحقة والرجوع بلا ذنب إنما هو في تكفير السابقة.
الباء
المبرور الذي لا إثم فيه، وقيل: المقبول عند الله.
الجزء 2 — ص ٣٢٦