الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٢

كتاب الطهارة ۹۲ الوضوء من مس الفرج الْوُضُوءِ مِنْ مَسَّ الْفَرْج ۸۸ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وسو - وكذا الإمام محمد في "موطئه"، وليس في اللفظ ما يقتضي كونه مذياً، فإما أن يقال: إنه قد تحقق عند الإمام كون السؤال عن المذي، أو يقال : إنه استوى عنده بلل المذي وبلل البول الخارجان على وجه السلس، فلذا أدخله في بابه الباجي، ويمكن أن أن يو. جه رسة البلل أعم من أن يكون مذياً أو بولاً لما كان في عدم نقض الوضوء كالمذي عنده أدخله في بابه. قال الإمام محمد بعد تخريج الحديث وبهذا نأخذ إذا كثر ذلك من الإنسان، وأدخل عليه الشيطان فيه الشك، وهو قول أبي حنيفة حاله. الفرج: مأخوذ من الانفراج. قال صاحب "المغني": اسم لمخرج الحدث يتناول الذكر وقبل المرأة والدبر. قلت: والظاهر أن مراد المصنف هو الذكر فقط؛ لأن القبل والدبر معما فيهما من كثرة الاختلاف بين الأئمة، حتى الذكر لا ينقض الوضوء بمس الدبر عند المالكية لا يتعلق بهما أحد من الأحاديث كما ترى، والوضوء من مس اختلف فيه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ونقدم على اختلاف الأئمة في ذلك مناظرة جرت بين أئمة الحديث. قال ابن العربي بسنده إلى رجاء بن المرجي: قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظرنا في مس ،الذكر، فقال يحيى يتوضأ، وقال علي بن المديني: بقول الكوفيين نقول ونقلد قولهم واحتج يحيى بحديث بسرة، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق، وقال ليحيى: كيف تتقلد إسناد بسرة؟ ومروان أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه، فقال: وقد أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه، فقال أحمد بن حنبل كلا الأمرين على ما قلتما، فقال يحيى عن ابن عمر لما أنه توضأ من مس الذكر، فقال علي وكان ابن مسعود يقول : لا يتوضأ منه وقال يحيى بن معين: من قال: قال سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا، فابن مسعود أولى أن يتبع فقال له أحمد: نعم ولكن أبو قيس لا يحتج بحديثه، فقال: حدثني أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن عمير بن سعد، عن عمار ابن ياسر قال: ما أبالي أو أنفي قال :أحمد عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا، قال ابن العربي: هذا منتهى الكلام . قلت : وما قيل أبو قيس لا يحتج به، فمشكل؛ لأنه رقم عليه الحافظ في "تهذيبه" (خ ع)، ونقل توثيقه عن جماعة منهم ابن معين والعجلي وابن حبان والدار قطني وابن نمير. ثم الوضوء من مس الذكر مختلف عند الأئمة أيضاً، فقالت الحنفية قولاً واحداً: لا ينقض الوضوء منه رواية عن الحنابلة كما في "المغني" وغيره، ورواية عن الإمام مالك كما قال به سحنون وغيره، كما به قال والثوري وابن المنذر ، وقالت الشافعية له : ينقض الوضوء، وهو رواية عن المالكية والحنابلة مع الاختلاف الكثير فيما مسسته مطلقاً، وهو ربيعة بينهم في شرائطه فقيل: لا فرق بين العامد ،وغيره قاله الشافعي وغيره وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه =
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.