كتاب الطهارة
۹۱
الرخصة في ترك الوضوء من الودي
الرُّحْصَةُ فِي تَرْك الْوُضُوءِ مِن الودي
سعيد
٨٦ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أَصَلِّي أَفَأَنْصَرِفُ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي
مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلاتِي. ۸۷ - مَالك عَن الصَّلْت بن زبيد أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَن الْبَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: الضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ، وَالْهُ عَنْهُ.
11
ترك الوضوء من الودي: كذا في النسخة المصرية وكذا في نسخة الباجي والزرقاني، وأما في النسخ الهندية فبدل المذي "الودي"، ولفظ "الرخصة" يؤيد الأول؛ لأن في الترجمة السابقة الوضوء من المذي، فيناسبه الرخصة فيه، وأيضاً الودي على ما عليه جميع أهل اللغة وأهل الفقه من المذاهب ما يتعقب البول، فحكمه حكم البول عند الكل، فذكره بدون البول ليس ،بوجيه وأيا ما كان فالترجمة مؤولة؛ لأن المذي والودي من نواقض الوضوء عند الجميع، ذكر الإجماع فيه في "المغني" وغيره، وكذا عدهما من النواقض في متون الحنفية والمالكية، فالمراد في الترجمة من المذي سلس المذي، كما صرح به المالكية أيضاً، فحاصل الترجمة أن المذي إذا صار يتسلسل، فرخص في ترك الوضوء منه؛ لأنه صار في حكم المعذور قال الزرقاني: أي الخارج من فساد وعلة. أنه إلخ: أي يحيى "سمعه" أي سعيداً يقول "ورجل" حال "يسأله" أي سعيداً، "فقال" السائل: "إني لأجد البلل وأنا أصلي" يعني أجد في صلاتي بللا يخرج من ذكري "أفأنصرف" أي أقطع الصلاة؟ "فقال له سعيد" في جوابه: "لو سال على فخذي ما انصرفت عن الصلاة حتى أقضي" أي أتم صلاتي"؛ لأن مذهب سعيد أن ذلك مما لا ينقض الطهارة وإن قطر وسال ولا يمنع صحة الصلاة وقال البغوي يشبه أن يكون معنى الأثر المبالغة في الشك عن القلب، كذا في بعض الحواشي عن "المحلى"، فحمله مالك له على سلس المذي، كما قاله الزرقاني عن الباجي، ومذهب مالك يحلله أن ما يخرج من مذي أو مني أو بول على وجه السلس لا ينقض الطهارة، خلافاً للأئمة الثلاثة؛ إذ قالوا بنقض الوضوء، إلا أن الشافعي الله يقول: يتوضأ لكل صلاة، وقالت الحنفية: يتوضأ لوقت كل صلاة، وبه قال الحنابلة كما بسطه صاحب "المغني" و"الشرح الكبير"؛ إذ رجحا بالدلائل أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يلتفت إلى ما نقله الشوكاني من موافقة الإمام أحمد بالإمام الشافعي له، واستدل الجمهور على نقض الوضوء بروايات المستحاضة؛ إذ أمرها النبي الله بالوضوء عند كل صلاة. انضح: أي اغسل "ما تحت ثوبك أي إزارك أو سراويلك بالماء، واله" أمر من لهي يلهى كرضي يرضى أي اشتغل "عنه" بغيره دفعاً للوسواس. قال في "البدائع": لأنه من باب الوسوسة، فيجب قطعها، أدخله الإمام في هذا الباب،
دفع
=
الجزء 1 — ص ٩١