الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٥٨

كتاب الزكاة ٢٥٠ من لا تجب عليه زكاة الفطر وَلا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةً إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَحْدِمُهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، فَتَحِبُ عَلَيْهِ، قال مالك: وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ في أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ مَا لَمْ يُسْلِمْ، لِتِجَارَةٍ كَانُوا أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. 11 : أن يكري لها من يخدمها، أو يشتري لها خادما يشغلها ،بخدمتها أو ينفق على ،خادمها، وقيل: إنه مخير بين أربعة أشياء ثلاثة تقدمت والرابع أن يخدمها بنفسه، فإن اختار النفقة على خادمها كان عليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر؛ لأنها تابعة النفقة بالشرع، وكذلك إن كانت ممن يخدم بأكثر من خادم واحد. "إلا من كان منهم" أي من عبيد العبيد "يخدمه" أي الرجل ولا بد له منه، فتجب عليه صدقة فطره، قال الباجي: وأما الإخدام فعلى ضربين: أحدهما أن يكون مرجع الرقبة بعد الخدمة إلى ملك، والثاني أن يرجع إلى حرية، فإن كان رجوعها إلى رق فاختلف أصحابنا في ذلك فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم النفقة وزكاة الفطر على من له الخدمة، وقال أشهب ورجع إليه ابن القاسم: النفقة على من له الخدمة، والزكاة على من له الرقبة. من رقيقه زاد في النسخ المصرية بعد ذلك لفظ "الكافر" صفة "لرقيقه"، ولا حاجة إليه؛ لقوله: "ما لم يسلم" أي ما دام لم يسلم، سواء "التجارة كانوا أو لغير تجارة" فإذا أسلموا وجب عليه فطرتهم مطلقا، سواء كانوا للتجارة أو لا، وعند الحنفية ليس عليه صدقة الفطر عن عبيد التجارة مطلقا، وتجب عن عبيد الخدمة مطلقا، سواء كانوا مسلمين أو كافرين؛ لأن الذي يجب عليه - وهو المولى - مسلم، وتقدم الكلام على ذلك . أعاده المصنف لمناسبة الباب. مبسون وطا
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.