الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٥٩

۷۰ الصبي. — بسم كتاب الحج الله الرحمن الرحيم الغسل للإهلال حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالك بن أنس، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عمر للإهلال: قال الراغب الإهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم استعمل لكل ،صوت، وبه شبه إهلال الصبي، وقيل: الإهلال والتهلل أن يقول: لا إله إلا الله، ومن هذه الجملة ركبت هذه اللفظة كقولهم: التبسمل والبسملة، والتحوقل والحوقلة ومنه الإهلال بالحج. وقال البخاري له في "صحيحه": أهل تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر : خرج من السحاب ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِها (المائدة:٣) وهو من استهلال قلت: ويستعمل كثيراً في الروايات بمعنى الإحرام وهو المراد ههنا؛ لأن الإحرام سبب التلبية، وقال الحافظ: أصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا. قال الأبي في "الإكمال" في الحج ثلاث اغتسالات للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة، وأطلق مالك على جميعها الاستحباب، وهي عندنا سنة مؤكدة، وأكدها عندنا وعند الشافعي ما للإحرام؛ لأمره به، قلت: وسيأتي ذكر الثلاثة في أثر في آخر الباب، وهذا الغسل الذي بوب به المصنف سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه، لا يرخص في تركه إلا لعذر، وهو اكد اغتسالات الحج وقال ابن قدامة من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي؛ لما روى خارجة بن زيد عن أبيه: أنه رأى النبي تجرد الإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وقال حسن غريب، وثبت أنه أمر أسماء بنت عُميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض، ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس، فسن لها الاغتسال كالجمعة، وليس ذلك واجبا في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال ، وفي شرح المناسك للقاري: يغتسل بسدر ونحوه، أو يتوضأ، والغسل أفضل؛ لأنه سنة مؤكدة، والوضوء يقوم مقامه في إقامة السنة المستحبة لا السنة المؤكدة، وفيه إشارة إلى أن التيمم لا يقوم مقام الغسل مطلقا، وذكر ابن عابدين الاختلاف فيما بينهم في أن التيمم يجزئ أم لا؟ ومنشأ الاختلاف في أن غسل الإحرام للطهارة فيقوم مقامه، أو للنظافة فلا؟ قال ابن قدامة: إن لم يجد ماء لم يسن له التيمم، وقال القاضي: يتيمم؛ لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم. ولنا أنه غسل مسنون، فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة، والفرق بين الغسل الواجب والمسنون أن الواجب يراد لإباحة الصلاة، =
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.